أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بتحميل مقابل مالي عن استخدام المياه ورفعها وصرفها في عدد من الأنشطة الزراعية وغير الزراعية، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءة إدارتها.

ونص القرار على تحصيل 35 قرشًا عن كل متر مكعب من المياه التي يتم رفعها لري الأراضي المرخص بريّها باستخدام الطلمبات الحكومية وآلاتها، بالإضافة إلى تحصيل 45 قرشًا عن كل متر مكعب من مياه الصرف الزراعي التي يُرخص بصرفها.

وأوضح القرار أن حصيلة هذه المبالغ ستؤول إلى "صندوق إعادة الشيء لأصله"، لدعم مشروعات تطوير وصيانة شبكات الري والمجاري المائية.

كما تضمن القرار تحصيل مقابل مالي عن استغلال مجرى نهر النيل والمجاري المائية، إضافة إلى فرض رسوم نظير رفع المياه أو صرفها لغير الأغراض الزراعية، وكذلك مقابل للمتابعة والرصد الكمي والنوعي والمعاينة للمياه الجوفية عن كل متر مكعب يتم استخراجه من الآبار.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الحكومة لترشيد استخدام الموارد المائية وضمان استدامتها، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الدولة لإدارة وتنمية الموارد المائية 2037.