أحمد جودة - القاهرة -  

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تنفيذ سلسلة ورش العمل الخاصة بالتوافق على تفسير مواد قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لعام 2025، والتي أطلقت مرحلتها الأولى في شهر أغسطس الماضي، في إطار جهود الوزارة لتوحيد المفاهيم وتطوير آليات تنفيذ القانون بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وانطلقت المرحلة الثانية من الخطة التدريبية للوزارة في الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر 2025، تحت عنوان تدريب المدربين على قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك بمشاركة قيادات الوزارة وكوادرها التنفيذية من مختلف المحافظات.

شارك في فعاليات الورشة كل من الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج "تكافل وكرامة"، والدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب مديري الإدارات العامة للحماية الاجتماعية، وفرق العمل ببرنامج "تكافل وكرامة"، والإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.

كما حضر الورشة عدد من قيادات الوزارة على مستوى الديوان العام، ومديري المديريات الاجتماعية بالمحافظات، ومديري ومراجعي الضمان الاجتماعي، إلى جانب الدكتور خالد عبد الفتاح، الخبير الاستشاري المعني بأعمال المتابعة والتقييم والبحوث الاجتماعية، وفريق عمله.

وتهدف الورشة إلى بناء قدرات الكوادر القيادية وفرق العمل المحلية وتأهيلهم ليصبحوا مدربين متخصصين في تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي الجديد، بما يتيح نقل المعرفة وتدريب فرق العمل الميدانية المتعاملة مباشرة مع المواطنين في مختلف المديريات والوحدات الاجتماعية.

ومن المقرر أن تسفر نتائج الورشة عن تدريب 279 موظفًا من مديريات التضامن الاجتماعي، و1،848 موظفًا من الإدارات الاجتماعية، و2،713 موظفًا من الوحدات الاجتماعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، ما يعزز من كفاءة منظومة تقديم خدمات الحماية الاجتماعية.

ونقلت الورشة في بدايتها تقدير وزيرة التضامن الاجتماعي لجميع فرق العمل على جهودهم في خدمة الأسر والأفراد الأولى بالرعاية، مؤكدة أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية خلال العقود الأخيرة، مشددة على أهمية تنفيذ برامج بناء القدرات وفق ما تم الاتفاق عليه لضمان التطبيق الأمثل للقانون.

كما أكدت الوزيرة على ضرورة رفع وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم فيما يخص الخدمات المقدمة من الوزارة، مشيرة إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يبدأ من وعي المواطن وإدراكه لدوره في المنظومة.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ رأفت شفيق أن هذه المرحلة من التدريب تضمنت استخدام مواد تدريبية جديدة، تم إعدادها خصيصًا لتأهيل المدربين في المديريات الاجتماعية لتنفيذ البرامج التدريبية داخل محافظاتهم، مع إجراء تقييمات شاملة لقياس الأداء وبناء المهارات التدريبية لدى المشاركين.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور أحمد عبدالرحمن إلى أن الورشة تضمنت عرض النسخة قبل الأخيرة من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، والتي تم إعدادها بعد شهرين من العمل المشترك بين فرق الديوان العام والمديريات الاجتماعية، تمهيدًا لاعتمادها بصورتها النهائية قبل نهاية ديسمبر 2025، بالتوازي مع الانتهاء من تدريب جميع فرق العمل على مستوى الجمهورية.