شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات الجلسة الحوارية بعنوان "نهج دورة الحياة الشامل لتعزيز تمكين المرأة المصرية في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والعمل"، وذلك ضمن أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص».

ومثّل الوزارة في الجلسة الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، ومدير برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

وتناولت الجلسة عدة محاور رئيسية حول كيفية تعزيز تمكين المرأة المصرية على امتداد مراحل حياتها، من خلال سياسات متكاملة تربط بين الصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية، بما يضمن تمكين المرأة من اتخاذ قراراتها الصحية والاقتصادية والسياسية. كما استعرض المشاركون أبرز التجارب الدولية والوطنية في مجالات الصحة الإنجابية، ودعم الأمهات ومقدّمات الرعاية، وتمكين المرأة في سوق العمل، وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار.

وأكدت المناقشات أن تحقيق تمكين شامل ومستدام للمرأة يستلزم تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، بما يدعم بناء نظم حماية اجتماعية أكثر شمولًا، وتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية، وتوفير بيئة مساندة للنساء والفتيات في مختلف مراحل العمر.

من جانبه، أكد الأستاذ رأفت شفيق أن برنامج «تكافل وكرامة» يعد نموذجًا وطنيًا رائدًا في الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن ربط الدعم النقدي بشروط التعليم والصحة أسهم في تحسين مؤشرات الالتحاق المدرسي والانتظام في المتابعة الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف أن المرأة كانت وما تزال محورًا رئيسيًا في البرنامج، باعتبارها المستفيدة الأساسية والقوة الدافعة للتغيير داخل الأسرة والمجتمع، موضحًا أن الدعم النقدي والمكونات المصاحبة له ضمن نهج "الكاش-بلس" مثل التوعية والزيارات الأسرية ودعم التربية الإيجابية ساعدت النساء على تعزيز قدرتهم على اتخاذ القرار وتحسين جودة حياة أطفالهن، مما انعكس على استدامة التنمية داخل الأسرة.

كما أشار شفيق إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على بناء منظومة شاملة للتمكين الاقتصادي تستهدف النساء الأكثر احتياجًا، عبر تعزيز الشمول المالي، وتنمية ريادة الأعمال، وتيسير الوصول إلى الأصول الإنتاجية. وتشمل الأجندة الحالية توسيع برامج التمويل متناهي الصغر، ودعم المشروعات المنزلية والحرفية، وربط المستفيدات بسلاسل القيمة والأسواق، إلى جانب تقديم برامج تدريب وبناء قدرات لضمان استدامة المشروعات.

وأكد أن الوزارة تطور حاليًا شراكات واسعة مع القطاع الخاص والبنوك والجهات الدولية لخلق فرص اقتصادية عادلة، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المالية بما يمكّن النساء من إدارة مواردهن بشكل مستقل واتخاذ قرارات اقتصادية فعالة، مشددًا على أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتدعم دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.