جاءت قطاعات الأمن والإسكان والكهرباء والجهاز الإداري، إلى جانب الاتصالات والبترول والري والنقل والقطاع المصرفي، في مقدمة القطاعات الأكثر تلقّيًا لشكاوى المواطنين خلال شهر نوفمبر، في إطار المتابعة المستمرة من منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، التي تعمل على رصد المشكلات وسرعة توجيهها للجهات المختصة بهدف تحسين مستوى الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

واصلت وزارة الداخلية تعاملها المكثف مع شكاوى المواطنين، حيث تلقت خلال شهر نوفمبر نحو 12.6 ألف شكوى وطلب، تنوعت ما بين شكاوى خدمات أمنية، واستفسارات، وبلاغات مختلفة، جرى التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها في إطار حرص الوزارة على سرعة الاستجابة وتحقيق الانضباط المجتمعي.

وفي قطاع الإسكان والمرافق، تلقت منظومة الشكاوى 28.4 ألف شكوى وطلب واستفسار، تنوعت بين شكاوى تخص وحدات الإسكان الاجتماعي، ومستوى الخدمات في المدن الجديدة، ومشكلات المرافق المختلفة، حيث تم توجيهها إلى وزارة الإسكان والمحافظات وأجهزة المدن المختصة للفحص والمعالجة.

أما في قطاع الكهرباء، فقد تلقت المنظومة 4571 شكوى وطلب، تمثلت أغلبها في أعطال التيار الكهربائي، وصيانة أعمدة الإنارة، وضعف الخدمة ببعض المناطق، وتم التعامل معها ميدانيًا من خلال الفرق الفنية التابعة لوزارة الكهرباء والمحافظات المعنية.

وفيما يخص الجهاز الإداري للدولة، استقبلت المنظومة 9283 شكوى وطلبًا تتعلق بالأوضاع الوظيفية، والترقيات، وتطبيق القوانين واللوائح، وتم توجيهها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهات المختصة للفحص والرد.

وفي قطاع الاتصالات، تلقت منظومة الشكاوى 5944 شكوى وطلبًا، تنوعت بين ضعف شبكات المحمول، ومشكلات الإنترنت، وخدمات الخطوط الأرضية، حيث تم توجيهها لوزارة الاتصالات والجهات التابعة لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تلقت المنظومة 4900 شكوى وبلاغًا في قطاع البترول، تمحورت حول توافر المنتجات البترولية، ومستوى بعض الخدمات، حيث جرى التعامل معها من خلال وزارة البترول وشركاتها التابعة.

وفي قطاع الموارد المائية والري، تم تلقي 1007 شكاوى وبلاغات وطلبات، تضمنت نقص مياه الري، وتعديات على المجاري المائية، حيث تم التعامل معها ميدانيًا وإزالة أسبابها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

أما قطاع النقل، فقد تعاملت وزارة النقل مع 677 شكوى وطلبًا من المواطنين، خاصة ما يتعلق بخدمات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البري، في إطار تحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور.

وفيما يخص القطاع المصرفي، تلقت المنظومة 3869 شكوى مصرفية تحت إشراف البنك المركزي المصري، تتعلق بالمعاملات البنكية والتحويلات والتمويلات، حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك المختصة لفحص هذه الشكاوى، وحسم الجزء الأكبر منها.

وتؤكد هذه الأرقام الدور الحيوي الذي تقوم به منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة في رصد التحديات اليومية التي تواجه المواطنين في مختلف القطاعات، وتحويلها إلى أدوات تقييم حقيقية لأداء الأجهزة التنفيذية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.