الرياض - كتبت رنا صلاح - في تحول جديد ضمن السياسة السعودية لتنظيم سوق العمل وإعادة التوازن بين العمالة الوطنية والوافدة، كشفت مصادر مطلعة عن قرار حاسم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يقضي بترحيل ثلاث فئات من الوافدين بشكل نهائي دون إمكانية للعودة وهذا القرار لم يأتِ عبثًا، بل هو امتداد لمنهجية واضحة تنتهجها المملكة لضبط سوق العمل، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في وظائف تم إحلال السعوديين فيها أو لم تعد بحاجة إلى تغطية أجنبية هظريو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
الفئات الثلاث المشمولة بالترحيل النهائي
صدمة للجاليات .. قرارات حاسمة تحرم آلاف الوافدين من البقاء في المملكة
هؤلاء لن يتمكنوا من البقاء داخل المملكة بعد انتهاء فترة تعاقدهم، حتى لو أبدوا استعدادًا للعمل في جهة أخرى فبحسب القرار لم يعد يُسمح بنقل الكفالة بشكل عشوائي، خصوصًا في القطاعات التي شهدت اكتفاءً ذاتيًا أو تم توطينها كليًا والهدف هنا واضح تقليل التنقل غير المنضبط بين جهات العمل، ومنع استغلال ثغرات النظام للبقاء غير المبرر.
الوافدون الذين تجاوزت أعمارهم الستين عاماً
هذه الفئة لم تعد مؤهلة لتجديد الإقامة وفق التعديلات الأخيرة ويشمل ذلك جميع من بلغ هذا السن، ما لم يكن يشغل وظيفة نادرة أو متخصصة بشكل استثنائي هذا القرار يتسق مع التوجه نحو ضخ دماء شابة في سوق العمل وتوفير الفرص للكفاءات الوطنية الشابة.
الوافدون العاملون في مهن تم توطينها بنسبة 100%
بعض المهن لم تعد مفتوحة لغير السعوديين بأي شكل من الأشكال، مثل المبيعات في بعض القطاعات، ومجالات الاتصالات، ومحلات الذهب، وعدد من الوظائف المكتبية والخدمية أي وافد يعمل في هذه المهن أصبح خارج معادلة سوق العمل حالياً، ويشمله الترحيل دون نقاش.
أبعاد القرار وأسبابه الحقيقية
ما يجري في السعودية ليس مجرد "ترحيل" جماعي، بل هو إعادة هيكلة شاملة لمنظومة العمل قرارات كهذه لا تصدر إلا بعد دراسات مستفيضة، وقراءة دقيقة لتقلبات سوق العمل وتحدياته هناك أسباب رئيسية واضحة وراء هذه الخطوة، نلخصها في الآتي:
- خفض معدلات البطالة بين المواطنين مع وجود مئات الآلاف من الخريجين والخريجات سنويًا، كان من الضروري أن تتحرك الجهات الرسمية لتوفير فرص حقيقية لهم، لا سيما في ظل توافر الكفاءات القادرة على أداء المهام التي كانت تهيمن عليها العمالة الوافدة.
- تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 رؤية 2030 ليست شعارًا، بل خطة تنفيذية تشمل إصلاحًا اقتصاديًا واجتماعيًا، ومن بين ركائزها: توطين الوظائف، وزيادة نسبة مشاركة السعوديين في القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الخارج.
- ضبط التوازن الديموغرافي شهدت بعض المدن والقطاعات كثافة سكانية عالية من العمالة الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى إرباك الخدمات الأساسية وتضييق الخناق على الفرص الاقتصادية للمواطنين من هنا كان لا بد من قرارات توازن بين الحضور الأجنبي والمصلحة العامة.
