الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة طفرة عمرانية واستثمارية غير مسبوقة، ما جعل قطاع العقارات من أبرز القطاعات الجاذبة لرؤوس الأموال . غير أن هذه الطفرة رافقها العديد من الممارسات غير النظامية، وعلى رأسها تقسيم المساكن المعدّة للاستثمار بطرق مخالفة للوائح والأنظمة. وفي هذا الإطار، شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على أن هذه الممارسات ستواجه بحزم، معلنة عن غرامات تصل قيمتها إلى 200 ألف ريال سعودي بحق المخالفين زقمتل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
غرامات قاسية تصل لـ200 ألف ريال بانتظار المخالفين .. البلديات تتصدى لتقسيم المساكن العشوائي
تأتي هذه الخطوة في إطار حملة موسّعة أطلقتها الوزارة لتنظيم السوق العقاري وضمان توفير بيئة سكنية آمنة وعادلة. فالسنوات الماضية شهدت تنامي ظاهرة تقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي بهدف زيادة العوائد الاستثمارية، وهو ما انعكس سلباً على جودة الحياة في الأحياء السكنية، وأدى إلى تفاقم مشكلات متعددة مثل ضعف الخدمات الأساسية وارتفاع الكثافة السكانية في مواقع غير مؤهلة.
ما المقصود بتقسيم المساكن غير النظامي؟
- يقصد بهذا المصطلح قيام بعض المستثمرين أو الملاك بتحويل المساكن المعدّة للاستثمار إلى وحدات صغيرة عبر تقسيمها بطريقة عشوائية، ودون الحصول على تراخيص رسمية. وغالباً ما يتم ذلك داخل الفلل أو العمائر السكنية، حيث يتم تقسيم الشقق إلى غرف متعددة وتأجيرها كمساحات منفصلة.
- هذه الممارسة وإن كانت تبدو مربحة للمستثمرين، إلا أنها تخلق بيئة سكنية غير آمنة، وتؤدي إلى ضغط كبير على البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى ما يترتب عليها من آثار اجتماعية وأمنية.
الغرامات المقررة
- أوضحت وزارة الشؤون البلدية أن العقوبات المفروضة على المخالفين قد تصل إلى 200 ألف ريال، حسب حجم المخالفة وظروفها. وتشمل العقوبات أيضاً إغلاق العقار محل المخالفة، وإلزام المالك بإعادة الوضع إلى ما كان عليه، فضلاً عن تحميله التكاليف المترتبة على إزالة التعديلات غير النظامية.
- وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات لا تهدف فقط إلى فرض الانضباط، بل إلى حماية السكان وضمان أن تكون الاستثمارات العقارية متوافقة مع الاشتراطات البلدية والفنية.
الأسباب التي دفعت إلى تشديد العقوبات
- حماية البنية التحتية: التقسيم العشوائي يؤدي إلى استهلاك مفرط وغير محسوب للخدمات الأساسية.
- منع التكدس السكاني: تحويل المساكن إلى وحدات ضيقة يزيد من الكثافة السكانية في مناطق غير مؤهلة لذلك.
- رفع مستوى الأمان: التعديلات غير النظامية غالباً لا تراعي اشتراطات السلامة مثل مخارج الطوارئ أو أنظمة الكهرباء.
- تحسين جودة الحياة: رؤية المملكة 2030 تركز على رفع جودة الحياة في المدن السعودية، وهذا لن يتحقق بوجود مخالفات عمرانية بهذا الحجم.
تأثير المخالفات على المجتمع
- تأثير تقسيم المساكن غير النظامي لا يقتصر على العقار نفسه أو المالك، بل يمتد إلى المحيط الاجتماعي بأكمله. فالتكدس السكاني قد يولّد مشكلات مرورية خانقة، ويزيد من معدلات التلوث البيئي والضوضاء. كما أن ضعف الخدمات في الأحياء المتضررة يجعل السكان يعيشون في ظروف غير صحية.
- ومن الناحية الأمنية، فإن وجود مساكن مقسّمة بشكل عشوائي قد يصعّب عمليات الإنقاذ والإطفاء في حال نشوب حرائق أو وقوع حوادث طارئة، مما يهدد حياة القاطنين.
دور الجهات الرقابية
- لم تكتفِ وزارة الشؤون البلدية بإعلان الغرامات، بل وضعت خطة عمل تعتمد على جولات ميدانية مستمرة لرصد المخالفات، إلى جانب استقبال بلاغات المواطنين عبر منصات رقمية مخصصة مثل تطبيق "بلدي".
- كما تم تكليف البلديات في مختلف المناطق بمتابعة أي نشاط عقاري يثير الشبهات، والتأكد من التزام الملاك والمستثمرين بكافة الاشتراطات.
استثناءات مشروعة
أوضحت الوزارة أن التقسيم ليس ممنوعاً بشكل مطلق، بل يمكن تنفيذه في حال الحصول على تراخيص رسمية تضمن أن العملية تتم وفق معايير فنية وهندسية واضحة. بمعنى أن من يرغب في تحويل عقاره إلى وحدات متعددة عليه أن يتقدم بطلب رسمي ويخضع للمراجعة الفنية، للتأكد من توافق المشروع مع الأنظمة.
