الرياض - كتبت رنا صلاح - إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، أقر مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم حزمة من الأحكام النظامية الجديدة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض، استجابة للتحديات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية.
اعتماد أحكام نظامية جديدة لضبط سوق الإيجارات في مدينة الرياض
وتشمل الأحكام إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية لعقود الإيجار القائمة أو الجديدة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات ابتداءً من 25 سبتمبر 2025، إضافة إلى تثبيت قيمة الأجرة للعقارات الشاغرة وفق آخر عقد مسجل، وتوثيق جميع العقود في شبكة “إيجار”. كما نصت على تنظيم ضوابط التجديد التلقائي للعقود، ومنع المؤجر من الامتناع عن التجديد إلا في حالات محددة مثل التخلف عن السداد أو وجود عيوب هيكلية أو رغبة المؤجر في الاستخدام الشخصي.
كما أُقرت آليات للاعتراض على القيم الإيجارية في بعض الحالات، مع فرض غرامات على المخالفين تصل إلى قيمة 12 شهراً من الأجرة، ومنح مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات، إلى جانب اختصاص لجان الوساطة العقارية بالنظر في النزاعات.
وأكدت الهيئة العامة للعقار أنها ستتولى متابعة تنفيذ هذه الأحكام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع رفع تقارير دورية عن الأسعار والمؤشرات العقارية لضمان الامتثال وتحقيق التوازن في السوق العقاري.
وتعد هذه الأحكام خطوة جوهرية لإرساء العدالة والشفافية في سوق الإيجارات ودعم جودة الحياة والتنمية العمرانية المستدامة.
