الرياض - كتبت رنا صلاح - منذ سنوات وسوق العمل السعودي يشهد تحولات كبيرة، تقودها إصلاحات اقتصادية وتشريعية تهدف إلى رفع كفاءته، وتحقيق التوازن بين استقطاب الكفاءات الأجنبية وحماية مصالح المواطنين وفي إطار هذه الإصلاحات، صدرت موافقة الجهات العليا في المملكة على منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحيات كاملة لتنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية، وهي خطوة تعكس اهتمام الدولة بتنظيم جميع الجوانب المرتبطة بالعمالة الوافدة وأسرهم، وإيجاد إطار عمل واضح يحقق العدالة والشفافية هيوهك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
صدمة للوافدين .. السعودية تضع حداً فاصلًا لعمل المرافقين بضوابط صارمة
أحد أبرز البنود في القرار الجديد هو تحديد المقابل المالي المطلوب لعمل المرافقين، بحيث يساوي تمامًا الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في القطاع الخاص. هذا التوجه يهدف إلى ضمان المساواة في المعاملة المالية بين جميع الفئات العاملة غير السعودية، فلا يكون هناك تمييز بين العامل الأساسي والمرافق الذي التحق بسوق العمل.
ولتنفيذ ذلك، سيكون الأمر بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وهو ما يعكس التوجه الحكومي نحو زيادة الإيرادات غير النفطية، دون الإخلال بمرونة سوق العمل. هذه الخطوة أيضًا تمنع الاستغلال أو التهرب المالي، حيث سيصبح وجود المرافق في سوق العمل مرخصًا ومنظمًا بآلية واضحة.
ضوابط وشروط عمل المرافقين
لم يكن منح الصلاحيات للوزير أمرًا مطلقًا بلا حدود، بل جاء القرار مصحوبًا بجملة من الضوابط والشروط الدقيقة لضمان أن تنظيم عمل المرافقين يسير وفق الأنظمة العامة للدولة.
- المساواة في المقابل المالي: أي مرافق يدخل سوق العمل سيدفع نفس الرسوم التي يدفعها أي عامل وافد آخر في القطاع الخاص.
- تحديد الأنشطة والمهن المسموح بها: لن يُترك الأمر عشوائيًا، بل سيجري تحديد المجالات والوظائف التي يمكن للمرافقين الالتحاق بها، وذلك وفق احتياجات السوق.
- التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى: مثل وزارة التجارة، وزارة الاستثمار، والجهات التعليمية والصحية عند الحاجة، لضمان توافق القرار مع السياسات الوطنية.
- الرقابة والتطبيق: لن يقتصر الأمر على إصدار التصاريح فقط، بل ستكون هناك متابعة دقيقة لضمان الالتزام بالأنظمة.
الأبعاد الاقتصادية للقرار
إدماج المرافقين في سوق العمل النظامي سيخلق أبعادًا اقتصادية مهمة، أبرزها:
- الاستفادة من الكفاءات الموجودة: كثير من المرافقين يمتلكون مؤهلات وخبرات لم تكن مستغلة بسبب القيود السابقة، والآن سيكون بالإمكان إدماجهم في قطاعات تحتاج إليهم.
- زيادة الإيرادات الحكومية: من خلال الرسوم الموحدة والمقابل المالي، ستزيد حصيلة الدولة بشكل منتظم.
- تقليل العمالة المخالفة: حيث سيُتاح للمرافقين العمل بشكل نظامي بدلًا من الانخراط في أعمال غير رسمية.
- دعم الأسر الوافدة: فالمرافق الذي يعمل بشكل نظامي يساهم في استقرار الأسرة ماليًا واجتماعيًا، مما ينعكس على استقرار المجتمع.
البعد الاجتماعي والإنساني
القرار لم يكن اقتصاديًا بحتًا، بل يحمل في طياته بعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا. المرافقون والمرافقات هم في الأساس أفراد من أسر العمالة الوافدة الذين يعيشون في المملكة بشكل قانوني. السماح لهم بالعمل ضمن إطار رسمي يوفر لهم:
- شعورًا بالأمان الوظيفي، حيث يصبح عملهم معترفًا به قانونًا.
- فرصة للإسهام في التنمية بدلًا من البقاء عاطلين.
- تعزيز التعايش مع المجتمع السعودي، عبر مشاركتهم في قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، والخدمات.
توافق مع رؤية السعودية 2030
لا يمكن فصل هذا القرار عن رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع وقوي، يعتمد على تنمية الموارد البشرية، سواء الوطنية أو الوافدة.
منح الصلاحيات للوزير لتنظيم عمل المرافقين يعكس:
- تطوير بيئة العمل بما يجعلها أكثر مرونة وجاذبية.
- رفع كفاءة القوى العاملة عبر الاستفادة من الطاقات المعطلة.
- تحقيق التوازن بين مصلحة الاقتصاد واستقرار المجتمع.
