الرياض - كتبت رنا صلاح - مع انطلاق العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب والطالبات إلى مقاعدهم، شددت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لغياب الطلبة واستئذانهم . تأتي هذه الخطوة لترسيخ الانضباط منذ اليوم الأول للدراسة، وفي الوقت ذاته إظهار مرونة تراعي الظروف الصحية والإنسانية التي قد يمر بها الطلاب وأسرهم خدسخق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
التعليم السعودي يفاجئ الطلاب .. إعفاء شامل لهذه الفئة من الطلاب من شرط الحضور الدراسي!
الالتزام بالحضور يمثل أحد أهم ركائز العملية التعليمية، إذ يضمن استفادة الطالب الكاملة من المناهج والأنشطة الصفية واللاصفية. إلا أن الوزارة، إدراكاً منها للواقع الإنساني والصحي، وضعت قائمة واضحة من الأعذار المقبولة تتيح للطلاب الغياب دون أن يتعرضوا لعقوبات، شريطة أن تكون هذه الأعذار موثقة بأوراق وتقارير رسمية معتمدة. الهدف هنا هو تحقيق العدالة بين جميع الطلبة ومنع أي تلاعب أو استغلال غير مشروع.
الأعذار الصحية: أولوية لحماية الطالب
تتصدر الحالات الصحية قائمة الأعذار المقبولة. فقد أكدت الوزارة أن الإجازات الطبية الصادرة عن المنصات الصحية الرسمية أو المستشفيات والمراكز المعتمدة كافية لإعفاء الطالب من شرط الحضور. هذا التنظيم يتيح للطلاب المصابين بوعكات صحية أخذ الوقت الكافي للتعافي دون ضغط، ويضمن استمرار متابعتهم للمقررات الدراسية لاحقاً. كما أن الوزارة تراعي الحالات التي تتطلب مراجعة دورية أو متابعة طبية طويلة الأمد، مثل أمراض الغدد أو الأمراض المزمنة الأخرى، وهو ما يعكس فهماً عميقاً لاحتياجات هذه الفئة.
الكوارث والظروف الطارئة: مرونة في مواجهة الاستثناءات
الحياة قد تحمل أحداثاً غير متوقعة مثل حوادث السير، الحرائق أو الكوارث الطبيعية. وهنا يأتي دور الوزارة في السماح للطلاب بالغياب متى ما تم توثيق هذه الحوادث عبر تقارير رسمية من الجهات المختصة كالدفاع المدني أو الشرطة. هذا البند يعكس رغبة حقيقية في منح الطالب وأسرته الأولوية القصوى للسلامة، دون أن يشعر بالقلق من تسجيل الغياب عليه في مثل هذه المواقف.
الجوانب الإنسانية: وقفة مع الطالب وأسرته
المدرسة ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل جزء من نسيج اجتماعي أكبر. ولهذا أدرجت وزارة التعليم الظروف الإنسانية ضمن الأعذار المقبولة، مثل غياب الطالب عند وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة، شريطة تقديم شهادة وفاة رسمية. كذلك، إذا اضطرت الأسرة إلى مرافقة أحد أفرادها للعلاج في المستشفى، فإن غياب الطالب المرافق يعد مقبولاً بمجرد تقديم ما يثبت ذلك. هذا البعد الإنساني يبرز إدراك الوزارة لأهمية الترابط الأسري والدعم النفسي للطالب وأسرته في الأوقات الحرجة.
الأمراض المزمنة والمتابعة الطبية المستمرة
من بين القرارات المهمة أن الوزارة لم تغفل الحالات الصحية التي تتطلب متابعة طويلة الأمد، مثل مرضى السكري أو أمراض الغدد. هذه الفئة قد تحتاج إلى مواعيد طبية متكررة أو متابعة خاصة، ولذلك تم تضمينها ضمن الأعذار المقبولة بشرط وجود تقارير طبية رسمية. هذا التنظيم يضمن للطالب الاستمرار في دراسته دون أن يشكل وضعه الصحي عائقاً يحرمـه من حقه في التعليم.
مراجعة الدوائر الحكومية: اعتراف بالواقع النظامي
يدرك المسؤولون أن بعض الطلاب قد يضطرون إلى مراجعة دوائر حكومية أو جهات رسمية لإنجاز معاملات أساسية تخصهم أو أسرهم. ولهذا أدرجت الوزارة هذا البند ضمن الأعذار المقبولة، شريطة تقديم ما يثبت المراجعة الرسمية. بهذا تضع الوزارة إطاراً يوازن بين متطلبات الحياة النظامية للطالب وأسرته، واستمرارية العملية التعليمية دون انقطاع.
المشاركة في الفعاليات الوطنية والدولية
من الجوانب اللافتة في هذه الضوابط السماح بغياب الطلاب المشاركين في الفعاليات الوطنية أو المنافسات الرسمية سواء داخل المملكة أو خارجها. هذه الإضافة تعكس إيمان الوزارة بأهمية تمكين الطلاب من تمثيل بلادهم والمشاركة في الأنشطة المجتمعية والثقافية والرياضية، دون أن يتأثر سجلهم الدراسي. هنا يتضح دور التعليم في بناء شخصية متوازنة تجمع بين التفوق الأكاديمي والانخراط في خدمة المجتمع.
التوازن بين الانضباط والمرونة
من خلال هذه القرارات، يتضح أن وزارة التعليم السعودية تسعى إلى صياغة منظومة متوازنة تحقق الانضباط وتمنع التسيب، وفي الوقت نفسه توفر مساحة إنسانية وصحية تراعي ظروف الطلاب وأسرهم. هذا التوازن يمثل حجر الزاوية في نجاح العملية التعليمية، إذ لا قيمة للانضباط إذا جاء على حساب إنسانية الطالب وظروفه، ولا فائدة من المرونة إذا تحولت إلى باب للفوضى.
العدالة بين جميع الطلاب
الشق الأهم في هذه التوجيهات هو تحقيق العدالة. فالأعذار محددة ومكتوبة بوضوح، ما يمنع استغلالها بطرق غير صحيحة. كذلك فإن اشتراط تقديم تقارير رسمية أو أوراق معتمدة يضع معياراً واحداً لجميع الطلاب، فلا مجال للتفرقة أو المحاباة. هذا النهج يعزز ثقة أولياء الأمور في أن النظام التعليمي يعمل بموضوعية وشفافية.
