الرياض - كتبت رنا صلاح - وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أعلنت مؤخرًا عن استمرار جهودها الرقابية المكثفة للحد من هذه الممارسات، مع فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى 200 ألف ريال بحق المخالفين . هذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل هو امتداد لخطة شاملة تهدف إلى حماية المدن من العشوائية، وتحقيق بيئة حضرية آمنة ومستدامة لجميع أفراد المجتمع ويياه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
لا تقسيم عشوائي بعد اليوم: غرامات تصل إلى 200 ألف ريال على مخالفات الوحدات السكنية في السعودية
عند الحديث عن تقسيم الوحدات السكنية بطرق غير نظامية، فإن أبرز الممارسات التي يتم رصدها تتمثل في:
- تقسيم الوحدات إلى مساحات أصغر من الحد المسموح به، ما يضاعف الكثافة السكانية داخل المبنى الواحد.
- إضافة أبواب أو مخارج جديدة دون تراخيص، وهو ما يخل بمتطلبات السلامة العامة ويعيق عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ.
- تعديل التصميمات الداخلية بما لا يتماشى مع اشتراطات البناء والهندسة، مما يضعف كفاءة البنية التحتية.
- تأجير الوحدات المقسمة بشكل غير نظامي عبر تطبيقات إلكترونية أو وسائل تسويق مختلفة، وهو ما يدخل في إطار المخالفات الصريحة للقوانين.
هذه الممارسات تخلق بيئة سكنية مزدحمة، وتُحدث خللًا في التوازن العمراني، فضلًا عن أنها تؤثر على راحة السكان وجودة معيشتهم.
الأثر السلبي على المدن
الوزارة أوضحت أن هذه المخالفات لا تؤثر فقط على المباني ذاتها، بل تمتد آثارها إلى كامل الحي أو المنطقة. ومن أبرز الانعكاسات السلبية:
- ضغط هائل على المرافق العامة مثل المياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي.
- اختناق مروري ونقص في المواقف نتيجة زيادة الكثافة السكانية غير المخططة.
- تدني مستوى الخدمات مثل جمع النفايات وتنظيم الحركة داخل الأحياء.
- تهديد السلامة العامة نتيجة غياب تراخيص البناء أو التعديلات غير المدروسة.
الآليات الرقابية الجديدة
لم تكتفِ الوزارة بالإعلان فقط، بل وضعت منظومة رقابية متطورة تعتمد على:
- الجولات الميدانية اليومية التي تنفذها الأمانات والبلديات.
- تطبيق بلدي الذي يتيح للمواطنين والمقيمين تقديم البلاغات بشكل فوري.
- الرقم الموحد 940 لاستقبال الشكاوى والبلاغات.
- التقنيات الرقمية لتحديد المواقع بدقة وسرعة، ما يمكّن الفرق الميدانية من التدخل المباشر.
العقوبات والغرامات
الوزارة شددت على أن الغرامات تصل إلى 200 ألف ريال، وهو رقم كبير يعكس جدية التعامل مع هذه القضايا. ولا تقتصر العقوبات على الجانب المالي، بل تشمل أيضًا:
- إيقاف استخدام الوحدة المخالفة.
- إلزام المالك بإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
- منع تأجير أو بيع الوحدة قبل تصحيح أوضاعها.
دور المجتمع في الرقابة
الوزارة أكدت أن مسؤولية مواجهة هذه الظاهرة لا تقع على الجهات الرسمية فقط، بل هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع. فوعي المواطن والمقيم بضرورة الإبلاغ عن المخالفات، والامتناع عن استئجار وحدات غير مرخصة، يُعد خط الدفاع الأول لحماية البيئة العمرانية.
التعاون بين السكان والأجهزة الرقابية يعزز من سرعة التدخل، ويمنع تفاقم المشكلة قبل أن تتحول إلى عبء يصعب معالجته.
