الرياض - كتبت رنا صلاح - تشديد الرقابة على التحويلات المالية في السعودية أصبح واقعًا لا يمكن تجاوزه، خصوصًا بعد أن أكدت الجهات القانونية والإعلامية أن بعض الأخطاء التي يرتكبها المقيمون عند إرسال الأموال إلى الخارج قد تضعهم تحت طائلة القانون مباشرة، بل وقد تعرضهم للترحيل أو الإبعاد الفوري بجانب الغرامات . هذه الإجراءات ليست شكلية أو نظرية، بل هي جزء من منظومة متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي ملفات حساسة تعمل المملكة على إحكام السيطرة عليها لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز أمنها المالي فكاعك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خطأ واحد في تحويل المال قد يطيح بك خارج السعودية فوراً

أول وأخطر الأخطاء التي قد يرتكبها المقيم هو اللجوء إلى قنوات تحويل غير رسمية. مثل التعامل مع وسطاء أو شبكات تحويل تعمل خارج النظام المصرفي أو لا تخضع للرقابة الرسمية. هذه القنوات قد تبدو مغرية أحيانًا بسبب سهولة الإجراءات أو قلة التكاليف، لكنها في المقابل مصنفة قانونيًا ضمن الأنشطة المشبوهة.

وعندما يتم اكتشاف أن التحويل تم عبر وسيط غير مرخص أو عبر شبكة غير معتمدة، فإن العملية تتحول مباشرة إلى قضية غسل أموال محتملة. عندها تتحرك الجهات الأمنية للتحقيق، وغالبًا ما تكون النتيجة إلغاء الإقامة والترحيل الفوري، إلى جانب الغرامات وربما السجن في بعض الحالات.

القانون السعودي واضح في هذه النقطة: كل عملية مالية تمر خارج النظام المصرفي المعتمد تعد مشبوهة، حتى وإن كان الهدف منها بريئًا. لذلك يعتبر استخدام القنوات الرسمية عبر البنوك أو شركات الصرافة المرخصة السبيل الوحيد الآمن.

تجاوز الحد المسموح به للتحويلات

الخطأ الثاني الشائع يتمثل في تجاوز الحد الأقصى المسموح به للتحويلات عبر شركات الصرافة. بحسب تعليمات مؤسسة النقد السعودي، فإن الحد الأقصى المسموح به في كل عملية تحويل للمقيمين هو 35 ألف ريال سعودي. أي تحويل يتجاوز هذا الحد دون تصريح أو مبرر قانوني يوضع تحت بند المخالفات المالية.

قد يظن البعض أن الأمر بسيط، لكن الحقيقة أن الجهات المختصة تتعامل معه بجدية كاملة. فإذا تبين أن المقيم أجرى تحويلًا يتخطى الحد المسموح به، فإن الإجراء يبدأ بفرض غرامة مالية، ثم قد يتطور إلى فتح تحقيق جنائي لمعرفة مصدر الأموال والغرض من التحويل. وفي الحالات التي يثبت فيها وجود مخالفات واضحة، قد يصل الأمر إلى إلغاء الإقامة والإبعاد الفوري.

السلطات لا تتساهل مع هذه المسألة، والسبب أن أي تجاوز غير مبرر قد يخفي وراءه محاولات تهريب أموال أو غسلها، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي.

غياب إثبات الهوية والوثائق اللازمة

الخطأ الثالث يرتبط بمسألة التوثيق وإثبات الهوية. هناك مقيمون يتساهلون في هذه النقطة، فيرسلون الأموال دون التأكد من توثيق هويتهم بشكل كامل أو دون الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت العلاقة مع المستفيد أو الغرض من التحويل.

عندما يُطلب من المقيم تقديم وثائق تثبت أن المبلغ تم تحويله بشكل قانوني ولا يستطيع توفيرها، يصبح موقفه ضعيفًا للغاية. عندها قد تعتبر العملية تهريب أموال أو تحويل غير مشروع.

الأمر لا يتوقف على فقدان المستندات فحسب، بل يشمل أيضًا تقديم بيانات غير دقيقة عن المرسل أو المستفيد. في حال تبين وجود تلاعب في البيانات، فإن العملية تُصنف مباشرة كمشبوهة، ويحال الملف إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات.

العواقب القانونية المترتبة

هذه الأخطاء الثلاثة ليست بسيطة، لأنها تدخل المقيم في دائرة الجرائم المالية. وبحسب نظام مكافحة غسل الأموال، فإن العقوبات قد تصل إلى السجن أو الغرامات الضخمة بجانب الترحيل.

وزارة الداخلية أكدت في وقت سابق أن أي مخالفات متعلقة بالإقامة أو التحويلات المالية تضع المقيم تحت طائلة القانون، وقد يعاقب بغرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال أو السجن أو كلاهما معًا، فضلًا عن إلغاء الإقامة والترحيل النهائي.

هذه العقوبات لا تقتصر على الشخص المخالف وحده، بل قد تمتد لتشمل من يثبت أنهم تعاونوا معه في تنفيذ التحويلات غير القانونية، سواء كانوا وسطاء أو حتى شركات تهاونت في إجراءاتها.

الرقابة المشددة على التحويلات

السعودية خلال السنوات الأخيرة عززت من أنظمة الرقابة على التحويلات المالية بشكل غير مسبوق. لم يعد الأمر مقتصرًا على متابعة البنوك، بل شمل شركات الصرافة وكل القنوات الرسمية المعتمدة.

التقارير الإعلامية أكدت أن هناك أنظمة إلكترونية متقدمة ترصد أي تحويل مشبوه وتبلغ عنه الجهات المختصة فورًا. لذلك فإن محاولات التحايل أو إخفاء مصدر الأموال لم تعد ممكنة كما كان في الماضي.

نصائح للمقيمين لتجنب العقوبات

تجنب هذه الأخطاء ليس أمرًا معقدًا، بل يتطلب التزامًا بالأنظمة فقط. استخدام البنوك المعتمدة أو شركات الصرافة الرسمية هو الخيار الأمثل، والالتزام بالحدود المسموح بها في التحويلات ضروري لتفادي أي مشاكل. كذلك، يجب الاحتفاظ بكل المستندات والإيصالات المتعلقة بالتحويل، والتأكد من دقة البيانات المقدمة.

من المهم أيضًا أن يكون المقيم على دراية بالتحديثات الصادرة من مؤسسة النقد أو وزارة الداخلية فيما يخص التعليمات واللوائح. فالجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة، وأي مخالفة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.