الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد قطر في مطلع نوفمبر 2025 خطوة اقتصادية جديدة تؤكد استمرار نهجها الهادئ والمتزن في إدارة ملف الطاقة محليًا، بعد إعلان شركة قطر للطاقة عن خفض أسعار البنزين وتثبيت سعر الديزل، في ظل سياق عالمي معقد يشهد تقلبات في أسعار النفط وقرارات مؤثرة من تحالف أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا، والتحرك القطري لا يأتي مصادفة، ولا هو قرار لحظي فرضته أزمة عابرة، بل هو امتداد لسياسة مدروسة تراهن على التوازن بين حماية المستهلك المحلي من الصدمات الخارجية، وبين المحافظة على قطاع طاقة مستقر قادر على مواجهة أي موجات اضطراب في الأسواق العالمية ققنطه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
بشرى سارة لجميع القطريين والمقيمين في هذا الموعد .. لأول مرة في التاريخ سوف يكون سعر الوقود بهذا السعر ومتاح للجميع (تعرف عن الأسعار الجديدة التي سوف تسعدك )
اعتبارًا من السبت 1 نوفمبر 2025، يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة في جميع محطات الوقود داخل قطر، والتي جاءت كالتالي:
ماذا تعني أسعار نوفمبر 2025 للمواطن والمقيم؟
- تثبيت سعر الديزل عند 2.05 ريال قطري
- خفض سعر بنزين ممتاز 91 إلى 1.95 ريال قطري بدلًا من 2.00
- خفض سعر بنزين سوبر 95 إلى 2.00 ريال قطري بدلًا من 2.05
لماذا الآن؟ وما علاقة أوبك+؟
- يأتي هذا التغيير بالتزامن مع بدء تحالف أوبك+ تنفيذ قرار زيادة الإنتاج بنحو 137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من نوفمبر نفسه، ضمن خطة أوسع لإضافة 1.65 مليون برميل يوميًا تدريجيًا حتى منتصف 2026.
- هذا يعني أن العالم مقبل على زيادة في المعروض النفطي، وهو عامل غالبًا يضغط الأسعار عالميًا. وهنا تظهر عبقرية القرار القطري: الدولة تراقب الأسواق وتتحرك قبل أن تفرض الظروف اتجاهًا معاكسًا أو تضخمًا مفاجئًا، فتقدم للمستهلك تخفيفًا اقتصاديًا محسوبًا، وفي الوقت نفسه تحفظ استقرار السوق المحلية.
سياسة قطر في تسعير الوقود.. ثابتة لا ترتجف
الأسعار في قطر لا تتحرك بتغريدة، ولا تتبع انفعالات الأسواق اليومية. من عام 2016 تعتمد الدولة آلية تسعير شهرية واضحة، تُقيّم الأمور استنادًا إلى:
- تقلبات النفط العالمية
- تكاليف النقل والتشغيل والتكرير
- الظروف الاقتصادية الداخلية
هذه السياسة أعطت السوق المحلية ثقة، ومنحت المستهلك استقرارًا طويل الأمد، وهذا ما يظهر جليًا في آخر سنوات شهدت فيها أسعار الطاقة العالمية موجات لا تهدأ، بينما ظل المستهلك القطري بعيدًا عن صدماتها المباشرة.
القرار بين الاقتصاد والسياسة النفطية
في الوقت الذي تحاول فيه دول عديدة حول العالم الاحتفاظ بأسعار ثابتة خوفًا من الضغط الشعبي أو تداعيات التضخم، تتخذ قطر خطوات محسوبة تُظهر:
- مرونة في التفاعل مع السوق الدولي
- قدرة على إدارة الموارد دون انكماش أو اندفاع
- وضوحًا في منح الأولوية للمواطن والمقيم
هذه المعادلة ليست سهلة؛ أن تحافظ على قوة قطاع الطاقة، وتخفّف العبء على المستهلك، وتبقى متناسقًا مع توجّه تحالف نفطي عالمي مثل أوبك+.
المستهلك الرابح الأبرز
عندما نتحدث عن خفض أسعار البنزين، فالأمر لا يخص تكلفة تعبئة السيارة فقط، بل يرتبط أيضًا بعوامل أخرى:
- تخفيف تكاليف النقل
- استقرار أسعار الخدمات المرتبطة بالطاقة
- تعزيز القدرة الشرائية للمجتمع
- دعم النشاط الاقتصادي اليومي بدون ضغوط إضافية
المواطن في النهاية هو المستفيد الأهم، والدولة هنا تؤكد مرة أخرى أن المواطن ليس آخر من يشعر بقرارات السوق، بل أول من تراعيه عند اتخاذ أي خطوة استراتيجية.
