الرياض - كتبت رنا صلاح - يشهد سوق العمل في المملكة العربية السعودية تغييرات مهمة تهدف إلى تعزيز توظيف المواطنين مع ضمان تلبية احتياجات السوق من الكفاءات المتخصصة . تأتي هذه التحديثات في إطار الأوامر الملكية الأخيرة التي ألغت السعودة عن مجموعة من المهن، مما جذب انتباه الخبراء الاقتصاديين وأصحاب الأعمال والموظفين على حد سواء ذههزن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
رسمياً: تحديثات سوق العمل السعودي وإلغاء السعودة عن بعض المهن
المهن المستبعدة من برامج السعودة
في مراجعة دورية للسياسات المهنية، أصدرت وزارة الموارد البشرية قراراً بإلغاء اشتراط التوطين عن 13 مهنة رئيسية، ما يتيح للعمالة الوافدة العودة للعمل في هذه الوظائف دون قيود. تشمل أبرز المهن المستبعدة
- المجال المالي والمحاسبي: مدير الحسابات، المحاسب، كاتب الحسابات.
- المبيعات والتسويق: مدير المبيعات، مندوب المبيعات، بائع المحلات.
- المجال الطبي: الممرض.
- المجال التقني: أخصائي الدعم الفني، مهندس الإنتاج.
- الوظائف الإدارية: السكرتير التنفيذي، أمين المستودع.
- التخصصات المهنية: اختصاصي الجودة، مندوب المشتريات.
المهن المتاحة للوافدين بدون أي قيود
إلى جانب المهن التي أُلغيت عنها السعودة، هناك وظائف لم تُطبق عليها برامج التوطين منذ البداية وتظل مفتوحة أمام العمالة الأجنبية، مثل:
- الخدمات المنزلية: حارس ومزارع منزلي، سائقة خاصة.
- التعليم الخاص: مدرس خاص.
- الخدمات الشخصية: خياط منزلي، قهوجي منزلي.
- المساعدة المنزلية: مدير منزلي، مباشر منزلي، عامل مساند.
العقوبات على مخالفي أنظمة التوطين
رغم منح مرونة أكبر لبعض المهن، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمهن المسعودة، مع فرض العقوبات التالية على المخالفين:
- غرامة تصل إلى 20,000 ريال عن كل عامل أجنبي يعمل في وظيفة محصورة للمواطنين.
- مساءلة صاحب العمل وتحميله المسؤولية القانونية الكاملة عند ثبوت مخالفة أنظمة التوطين.
- فرض غرامة قدرها 10,000 ريال عند تشغيل موظفين في وظائف مخصصة لنوع اجتماعي معين.
- غرامة 5,000 ريال عن إصدار شهادات عمل غير صحيحة للعاملين الوافدين.
- عقوبة إضافية 20,000 ريال عن كل عامل أجنبي يتم توظيفه في مهنة مسعودة داخل المنشأة.
التوجه الاستراتيجي لسوق العمل السعودي
تعكس هذه التحديثات جزءاً من خطة استراتيجية تهدف إلى تحسين بيئة العمل في المملكة، مع حماية حقوق العمالة الوطنية. كما تسعى إلى خلق توازن مستدام بين التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للمواطنين، مع منح العمالة الأجنبية المؤهلة فرصاً عادلة للمساهمة في سوق العمل السعودي.
