أحمد جودة - القاهرة - رغم أن المعارك في غزة وضعت أوزارها، إلا أن إسرائيل تواجه اليوم معركة من نوع آخر، مواجهة اقتصادية داخلية بين وزارة المالية ووزارة الدفاع حول ميزانية عام 2025.

فبعد إعلان وقف الحرب وإلغاء خطط التوسع العسكري في القطاع، تفجّر خلاف حاد بين المؤسستين حول حجم الإنفاق الدفاعي المستقبلي، إذ أعلنت وزارة المالية بشكل قاطع أنها لن تنقل "حتى شيكل واحد إضافي" إلى الجيش الإسرائيلي.

موقف وزارة المالية الأولوية للاقتصاد والمجتمع

يرى مسؤولو وزارة المالية أن الوقت قد حان ليتخلى الجيش عن سياسة "الإنفاق المفتوح"، وأن عليه تحسين كفاءته التشغيلية بدل المطالبة بزيادات جديدة.
وأكد مسؤول بارز في الوزارة لموقع يديعوت أحرونوت أن الأولوية في المرحلة القادمة، يجب أن تُمنح لقطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية، بعد عام شهد اقتطاعات كبيرة بسبب الحرب.
كما شدد على ضرورة استئناف الاستثمارات العامة في مجالات الطرق والسكك الحديدية التي جُمّدت لصالح تمويل العمليات العسكرية.

الأرقام تكشف عمق الفجوة

وفق تقديرات وزارة المالية، من المفترض أن تبلغ ميزانية الدفاع لعام 2025 نحو 123 مليار شيكل، غير أن الإنفاق الفعلي تجاوز 163 مليار شيكل بالفعل.
أما في عام 2026، فيتوقع الجيش أن تصل ميزانيته إلى 135 مليار شيكل، في حين تقترح وزارة المالية سقفًا لا يتجاوز 110 مليارات شيكل، أي فجوة مقدارها 25 مليار شيكل بين الجانبين.

وتحذر وزارة المالية من أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يعد قادرًا على تحمّل المطالب العسكرية المتصاعدة، خصوصًا مع تراجع مداخيل عائلات جنود الاحتياط وتضرر شركات إسرائيلية من المقاطعات الدولية وارتفاع كلفة التعويضات الاجتماعية.

موقف المؤسسة الأمنية: التهديدات لم تنتهِ بعد

في المقابل، ترى المؤسسة الأمنية أن مطالبها مبررة، وأن تقديرات وزارة المالية تتجاهل استمرار المواجهة مع إيران وتكاليف العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، إضافة إلى الامتدادات غير المتوقعة للمعارك في غزة.
ويؤكد قادة الجيش أن التهديدات من الجنوب والشرق ما زالت قائمة، وأن مواجهة هذه الأخطار تطلبت عمليات شراء وصيانة وتسليح باهظة الكلفة لا يمكن تخفيضها في المدى القريب.

تداعيات الخلاف على السياسة الداخلية

تعتقد وزارة المالية أن وقف إطلاق النار وسحب القوات من غزة يتيح فرصة لإعادة توجيه الميزانية نحو القطاعات المدنية وربما تخفيف الأعباء الضريبية التي فرضت خلال الحرب، بما في ذلك زيادات الضرائب والتأمين الصحي.
لكن استمرار الخلاف مع المؤسسة العسكرية قد يؤدي إلى تأخير إقرار الميزانية العامة لعام 2025، ما ينذر بأزمة سياسية واقتصادية جديدة داخل الحكومة الإسرائيلية.

من معارك السلاح إلى معارك الأرقام

بينما خمدت نيران الحرب في غزة، تشتعل في أروقة الحكومة الإسرائيلية حرب من نوع آخر  حرب الأرقام والإنفاق.
فالمعركة الحالية لا تدور في الميدان، بل في جداول الحسابات ومشاريع القوانين، حيث يسعى كل طرف لإثبات أن رؤيته هي الأجدى لمستقبل إسرائيل بعد عام من النزيف العسكري والاقتصادي.