فيما يلي نصه:

تُود وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري الإحاطة بأنه: إعمالاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية والقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحتيهما التنفيذيتين وأحكام اللائحة التنظيمية للوزارة الصادرة بقرار اللجنة الثورية العليا برقم (54) لسنة 2015م.

وتنفيذاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2006م بشأن نظام الدوام الرسمي وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 1446هـ/2025م بشأن تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك 1446هـ، وفقاً لما يلي:

1- تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك 1446هـ على النحو التالي:

أ- الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة المركزية والبنك المركزي والبنوك الحكومية والتجارية والمتخصصة والمعاهد، وما في حكمها خمس ساعات يومياً تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصراً، ولمدة خمسة أيام في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء.

ب- المستشفيات والمستوصفات العامة ومراكز تقديم الخدمات الصحية، وما في حكمها من المرافق والوحدات الصحية خمس ساعات يومياً تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، في الأيام من السبت إلى الأربعاء.

ج- تسري أحكام الفقرة (أ) أعلاه على الوحدات الإدارية المحلية، وعلى مكاتب الوزارات، وفروع الأجهزة والهيئات العامة المتواجدة في النطاق الجغرافي للوحدة الإدارية المحلية، ويجوز تقديم موعد بدء الدوام الرسمي في المحافظات الساحلية والصحراوية الحارة ساعة واحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري بناءً على طلب الوحدة الإدارية.

2- يجوز لرئيس وحدة الخدمة العامة التي تقتضي طبيعة عملها أو خصوصية نشاطها تغيير موعد بدء وانتهاء الدوام فيها - كلياً أو جزئياً - التقدم بطلب رسمي مسبب إلى وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، ولا تصبح موافقة الوزارة نافذة إلا من تأريخ اليوم التالي لصدورها.

3- تتولى وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري ومكاتبها رفع تقارير إلى مجلس الوزراء عن مدى التزام الأجهزة والمرافق الحكومية والوحدات الإدارية والقيادات الإدارية العليا والموظفين في كل منها بمواعيد الدوام الرسمي، واحترامهم لوقت العمل، وتكريس ساعاته لأداء المهام والواجبات الوظيفية، وتقديم الخدمات للمواطنين.

4- على كافة الوزراء، وأمين العاصمة، والمحافظين، قبل حلول الشهر الفضيل تعميم هذا القرار على الوحدات المرتبطة بهم، ومتابعة التزامهم به.

وتهيب الوزارة بكافة وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية رفع تقرير بحالة الانضباط الوظيفي في شهر رمضـان المبـارك 1446هـ وفقـاً للنموذج الخاص بذلك.