دبي - احمد فتحي في الأحد 9 فبراير 2025 05:15 مساءً - باره عريان _ قال المهندس حامد ماهر، العضو المنتدب لشركة AMD للتطوير العقاري والصناعي إن موافقة هيئة التنمية الصناعية على التعامل بنظام التأجير التمويلي على الأراضي الصناعية أو مباني ومنشآت المشروعات، يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية عديدة على الاقتصاد الوطني، لا سيما إذا تم تنفيذ هذا النظام بشكل سليم مع وجود إطار تنظيمي مدروس.

أشار ماهر في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، إلى الفوائد الناتجة عن تلك الخطوة، وأبرزها تحفيز الاستثمار، وتوفير السيولة، بالإضافة إلى تسهيل الدخول في مشروعات جديدة، فضلًا عن استغلال الأصول بشكل أفضل.

وأكد أن هذا النظام سيسفر عن تيسيرات عديدة على المستثمرين الصناعيين، والتي تتمثل في تقليل التكاليف الأولية، وتحسين السيولة النقدية، بالإضافة إلى المرونة في اتخاذ القرارات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوجيه نحو الابتكار، إلى جانب التوزيع الجغرافي للاستثمار، وزيادة الثقة والاستقرار.

التأجير طويل الأجل والمشاركة في الأرباح وصناديق الاستثمار العقاري.. آليات مكملة

ويرى أن هذا القرار سيساعد على خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين الصناعيين، فضلًا عن قيامه بتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال زيادة الاستثمارات في القطاعات الصناعية، وهو ما لا ينفي ضرورة وجود متابعة فعالة لهذا النظام لضمان تحقيق الفوائد المتوقعة.

وأوضح أن التأجير التمويلي يتسم بكونه أداة مالية فعالة يمكن استخدامها لدعم الاستثمارات في القطاعات الصناعية، مضيفًا أن هناك آليات أخرى يمكن أن تكون مناسبة أيضًا، ومكملة لهذا النظام، مثل التأجير طويل الأجل، والمشاركة في الأرباح، وكذلك صناديق الاستثمار العقاري.

وتابع قائلًا: “إذا كان التيسير على التأجير التمويلي يتم تطبيقه بشكل جيد، فمن الممكن أن يكون له تأثير إيجابي على مطوري الأراضي الصناعية، لا سيما أن هذا النظام يعد أحد الخيارات المناسبة لدعم المستثمرين الصناعيين، كما أن تطبيقه بشكل واسع، يتطلب منهم الاستعداد لمواجهة هذا التحول وتكييف إستراتيجياتهم للاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة، وتقليل الآثار السلبية المحتملة».

وأكد العضو المنتدب لشركة AMD للتطوير العقاري والصناعي أن هناك وفرًا في الأراضي الصناعيه التي يتم طرحها في الفترة الحالية.