دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 يونيو 2025 08:16 مساءً - أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج “المرحلة الأولى” بالكامل.

أضاف الوزير، أن نسبة التنفيذ في “المرحلة الثانية” وصلت إلى 70% ومن المقرر الانتهاء منها في العام الجاري. وتم تنفيذ 54% من مشروعات تطوير “المرحلة الثالثة” ومن المقرر الانتهاء من جميع أعمال التطوير بتلك المرحلة في أبريل 2026.

جاء ذلك، خلال استعراض وزير قطاع الأعمال العام،خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات الغزل والنسيج الذي يأتي في إطار خطة الدولة لاستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، بما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس وكذا جذب الاستثمارات.

وتناول الوزير خلال عرضه، تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس، ومشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، ومخطط التشغيل لتلك المصانع، وموقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة.

وفي هذا الصدد، شرح وزير قطاع الأعمال العام تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس طبقًا للمراحل الإنتاجية، وهي مرحلة تجهيز المواد الخام، ثم مرحلة الغزل، ومرحلة النسيج، وتليها مرحلة الصباغة والتجهيز، وأخيرًا مرحلة التفصيل والمبيعات النهائية.

تم تطوير ما يقرب من 30 مصنعًا موزعة على 7 شركات تابعة

ثم تطرق شيمي إلى مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، موضحًا أنه تم تطوير ما يقرب من 30 مصنعًا، موزعة بعدد 7 من الشركات التابعة، وتصل مساحة التطوير إلى مليون متر مربع.

واستعرض شيمي مختلف مشروعات التطوير موضحًا المساحة والطاقة الإنتاجية للمشروع ونسبة الإنجاز الحالية. ونوّه إلى مُخطط التشغيل للمصانع التي تم الانتهاء من تطويرها في المرحلة الأولى والجاري تطويرها في المرحلتين الثانية والثالثة، وموقف العمالة بتلك المصانع.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، أنه يتم التفاوض مع بعض المستثمرين الأجانب لإدارة وتشغيل المصانع المطورة، ومن ذلك شركات صينية وتركية وغيرها من الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة في التشغيل والإنتاج والتصدير بهذا القطاع.

كما استعرض الوزير أيضًا موقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة، موضحًا أن معدلات الإنتاج شهدت تطورًا كبيرًا في هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وبعد عرض الوزير، وجّه رئيس مجلس الوزراء المصري بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المصانع بعد تطويرها، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في عملية التطوير، موجهًا كذلك الوزراء المعنيين، خاصة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمساعدة في دخول القطاع الخاص في هذه المشروعات، والترويج لذلك.

وأكد مدبولي أن الاجتماع الأخير الذي عقده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وجه فيه سيادته بمواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء تلك الشركات، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول، خاصة من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومواكبة التطور التكنولوجي، والنهوض بالعنصر البشري وتنمية مهاراته. لذا؛ تضع الحكومة هذه التكليفات نصب أعينها، وتعمل على تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، ومشاركتها في الاقتصاد المصري.