أحمد جودة - القاهرة - ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا أمام مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس، حيث بدأ كلمته بتهنئة أعضاء المجلس على ما قدموه من جهد تشريعي كبير خلال السنوات الماضية في ظل تحديات داخلية وخارجية صعبة، مؤكدًا أن هذه الجهود أسهمت في دعم برامج الدولة وتحقيق أولوياتها الوطنية.

كما حرص رئيس الوزراء على تهنئة الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة بمناسبة اقتراب ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مشددًا على أن الجيش سيظل الدرع الحصين للوطن.

أهمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أكد مدبولي أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد من أهم القوانين التي تحكم سير العدالة، مشيرًا إلى أنه يوازن بين حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون من ناحية، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره من ناحية أخرى.

وأوضح أن مناقشات البرلمان عكست رؤية وطنية وتشريعية ناضجة حرصت على تحديث المنظومة الجنائية التي لم تشهد تعديلات جوهرية منذ عقود، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة ويكرس شعوره بالإنصاف.

ملاحظات الرئيس السيسي على مشروع القانون

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدّم ملاحظات بنّاءة على بعض مواد القانون، بهدف إضافة مزيد من الضمانات وتعزيز الحريات، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على إصدار قانون حديث يواكب التطلعات الشعبية ويلبي المعايير الدستورية والدولية.

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعاد فيها مشروع قانون من الرئيس إلى البرلمان، مستشهدًا بقوانين سابقة مثل قانون العدالة الضريبية عام 1978 وقانون البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020.

التزام الحكومة بالتعاون مع البرلمان

اختتم مدبولي بيانه بالتأكيد على التزام الحكومة بالتعاون الكامل مع البرلمان، قائلًا إن التشريعات المصرية ستظل نموذجًا يحتذى به في الدقة والعدالة واحترام حقوق الإنسان، وبما يليق بمكانة مصر وشعبها العظيم.