أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أنه تم ترشيح 12 قطعة أرض داخل نطاق المحافظة لإنشاء مشروعات إسكان اجتماعي جديدة، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على 3 مواقع منها بعد التنسيق الكامل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة الدولة لتوفير سكن بديل آمن ومناسب للمواطنين المتضررين من العقارات المعرضة للانهيار.

وأوضح المحافظ، خلال استعراضه جهود المحافظة أمام رئيس مجلس الوزراء، أن الإسكندرية تعمل على حصر شامل للعقارات التي صدر بشأنها قرارات هدم أو ترميم، إلى جانب متابعة العقارات المخالفة، مؤكدًا أن هذا العمل يجري وفق خطة منظمة وبالتعاون مع الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع الحالات ذات الخطورة العالية.

وأشار الفريق أحمد خالد إلى أنه تم إعداد تحليل تفصيلي لإخطارات تساقط العقارات وأجزائها خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى سبتمبر 2025، بما يساعد في تحديد المناطق الأكثر احتياجًا للتدخل العاجل وتوفير بدائل سكنية مناسبة.

وأضاف المحافظ أن الإسكندرية تمتلك عددًا من الوحدات السكنية المكتملة وغير المكتملة، سيتم تخصيصها كسكن بديل مؤقت للأسر المتضررة، لحين الانتهاء من إنشاء المشروعات الجديدة، مؤكدًا حرص المحافظة على تأمين المواطنين وتوفير بيئة سكنية آمنة وكريمة لجميع المستحقين.