الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف في شهر سبتمبر المقبل، تزايدت الأحاديث عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول احتمال صرف زيادة مالية لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وهي شائعة سرعان ما انتشرت بين فئات المجتمع، خاصة بين المستفيدين من الدعم الحكومي وفي ظل تزايد هذه الأخبار غير المؤكدة، برزت الحاجة إلى توضيح الموقف الرسمي، وفهم آلية صرف المعاشات، وأسباب رواج مثل هذه الشائعات في هذه المناسبات الدينية بطثسج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
بيان رسمي يحسم الجدل - حقيقة زيادة راتب الضمان بالسعودية في المولد النبوي 2025
المولد النبوي الشريف الذي يوافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول في التقويم الهجري، يعد مناسبة دينية عظيمة يحتفل بها المسلمون في مختلف الدول الإسلامية، بطرق وأساليب متنوعة، تتراوح بين الفعاليات الدينية، والدروس والمحاضرات، وتوزيع الصدقات، وإقامة الأنشطة المجتمعية وفي المملكة العربية السعودية، رغم عدم اتخاذ هذه المناسبة طابعًا احتفاليًا رسميًا كما في بعض الدول الأخرى، فإنها تحظى بتقدير واحترام ديني واجتماعي.
ومع اقتراب هذه المناسبة، تنتشر أحيانًا أخبار عن منح أو مكافآت أو زيادات مالية للفئات المستفيدة من برامج الدعم، باعتبارها بادرة خير تتماشى مع روح المناسبة، غير أن الحقيقة تبقى رهن البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية.
انتشار الشائعة
مع تبقي أقل من شهر على حلول المولد النبوي، تناقلت بعض الصفحات على مواقع التواصل أنباء تزعم أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستصرف زيادة مالية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمناسبة المولد، وتراوحت الأرقام المتداولة بين مكافآت ثابتة وزيادات نسبية على المعاش الشهري وبطبيعة الحال مثل هذه الأخبار تستقطب انتباه المستفيدين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تجعل أي زيادة في الدخل خبرًا مرحبًا به.
لكن المراجعة الدقيقة للمصادر الرسمية تظهر أن هذه الأخبار لم تصدر عن أي جهة حكومية، ولا عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المسؤولة عن برنامج الضمان الاجتماعي المطور ولم يسجل أي إعلان رسمي في القنوات الإعلامية الحكومية أو المنصات المعتمدة.
وقد أوضحت تجارب سابقة أن مثل هذه الشائعات تظهر قبل مواسم دينية أو وطنية، مثل رمضان أو اليوم الوطني أو الأعياد، لكنها غالبًا ما تُنفى أو تُترك دون رد إذا لم يكن هناك أي إجراء حكومي حقيقي.
