الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى ضبط قطاع النقل البري في المملكة العربية السعودية، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن قرارات صارمة تستهدف ما يُعرف بممارسة "الكدادة" أي النقل غير المرخص . وتأتي هذه القرارات المفاجئة في إطار سعي الدولة إلى تنظيم السوق، حماية الركاب، وتعزيز الثقة في خدمات النقل النظامية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 نطضفخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
صدمة للكدادين في السعودية .. غرامة 20 ألف ريال سعودي وحجز 60 يوم ينتهي ببيع المركبة في المزاد العلني
بحسب ما كشفت عنه الهيئة، فإن المخالفين الذين يزاولون النقل غير المرخص سيواجهون غرامات تصل إلى 20 ألف ريال، إضافة إلى حجز المركبات لمدة تصل إلى 60 يوماً. والأكثر صرامة في هذه الإجراءات هو إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني، وهو ما يشكل رسالة حاسمة بأن زمن الفوضى قد انتهى. أما الممارسون في المرحلة التحضيرية فقد حُددت عقوبتهم بغرامة تصل إلى 11 ألف ريال وحجز المركبة 25 يوماً، في إطار سياسة تدريجية للردع.
ردود الفعل على هذه القرارات جاءت متباينة، إذ عبّر بعض السائقين عن قلقهم من فقدان مصدر رزقهم، في حين استقبل المواطنون والمستفيدون من النقل الآمن هذه الخطوة بارتياح كبير، معتبرين أنها ستفتح الباب أمام خدمات أكثر تطوراً وانضباطاً. وقد شبّه مراقبون هذه الحملة بحملات تنظيم الأسواق الشعبية في ثمانينات القرن الماضي، حيث تسعى الدولة اليوم إلى إرساء نظام أكثر عدلاً واستدامة.
وترى الهيئة أن الانتشار العشوائي للنقل غير النظامي تسبب في إضرار كبير بالسوق النظامي، إضافة إلى المخاطر الأمنية والاقتصادية على الركاب والسائقين على حد سواء. ومن هنا جاء القرار ليعيد رسم ملامح قطاع النقل، ويضع حداً لعقود من الفوضى التي أرهقت المجتمع.
في سياق متصل، يشير الخبراء إلى أن هذه الخطوة ستدعم استثمارات الدولة في تطبيقات النقل الحديثة، وستسهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين. كما أن القرارات تؤكد التزام المملكة بتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل بما يواكب التطور العالمي، ويعزز تنافسيتها على الصعيد الدولي.
