الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة حراكاً واسعاً في مجالات التنمية العمرانية وتنظيم القطاع العقاري بما يتماشى مع رؤية 2030، التي تهدف إلى بناء مدن حديثة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان، وتوفير مساكن بأسعار مناسبة للمواطنين وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن ضوابط جديدة تمنح إعفاءات أو مهلاً إضافية من رسوم الأراضي البيضاء المتراكمة على ملاكها، وذلك وفق شروط محددة ترتبط بوجود أعمال تطويرية فعلية على الأرض أو المبنى هثاظث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرار تاريخي يهز السوق العقاري .. إعفاء شامل من رسوم الأراضي البيضاء في السعودية بهـذه الحالات

رسوم الأراضي البيضاء طُبقت للمرة الأولى في المملكة كأداة تنظيمية تهدف إلى دفع أصحاب الأراضي الكبيرة داخل النطاق العمراني إلى استغلالها وتطويرها بدلاً من إبقائها خاملة لسنوات طويلة وهذه الأراضي غير المستغلة كانت سبباً في نقص المعروض من الوحدات السكنية وارتفاع أسعار الأراضي والمساكن بشكل ملحوظ.

وبالتالي، فإن فرض الرسوم جاء كأحد الحلول للحد من ظاهرة الاحتكار، وضمان عدالة أكبر في السوق العقاري إلا أن تطبيق الرسوم قد يواجه أحياناً تحديات واقعية، خصوصاً عندما تكون هناك موانع قانونية أو تنظيمية تحول دون تطوير الأرض، أو في حال بدأ المالك بالفعل تنفيذ أعمال تطويرية لم تكتمل بعد.

آلية الإعفاء المؤقت وتوقف تطبيق الرسم

بحسب ما أوضحته الوزارة، فإن هناك حالات محددة يمكن أن تتوقف فيها تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، من أبرزها:

• وجود مانع قانوني أو تنظيمي يمنع التطوير: على أن يكون المانع حقيقياً وموثقاً، وألا يكون المالك هو المتسبب فيه.
• البدء بأعمال تطويرية فعلية أو بناء: حيث يحق للمالك الذي يشرع في أعمال تطويرية جدية أن يوقف تطبيق الرسوم مؤقتاً، بشرط أن يتم العمل ضمن المدة النظامية المحددة للسداد.
• انتهاء اشتراطات تطبيق الرسم: مثل أن تصبح الأرض خارج النطاق العمراني أو غير قابلة للتطوير بسبب التغييرات في المخططات التنظيمية.

مهلة إضافية للسداد عند وجود تطوير فعلي

• أحد البنود المهمة التي تم الإعلان عنها هو منح مهلة إضافية لسداد الرسوم في حال كان هناك تطوير فعلي للأرض. فعلى سبيل المثال إذا شرع المالك في تنفيذ بنية تحتية أو بناء مشروع سكني أو تجاري على الأرض، يمكن أن يحصل على تمديد للمهلة المقررة، وذلك وفق تقييم فني معتمد من الجهات المختصة.
• هذه الخطوة تُظهر مرونة عالية من جانب الوزارة، حيث تمنح فرصة للمالكين الجادين في تطوير أراضيهم دون أن يثقل كاهلهم عبء الرسوم خلال فترة الإنجاز.

الاستثناءات التنظيمية والإعفاءات المحتملة

الضوابط الجديدة لم تغفل بعض الحالات الاستثنائية التي قد يواجهها ملاك الأراضي، ومنها:

• وجود عوائق تنظيمية: مثل تأخر اعتماد المخططات، أو وجود نزاعات عقارية تحول دون الاستفادة من الأرض.
• تسجيل الأرض في المنصة وتحرير الاعتراض ضمن المهلة: حيث يمكن النظر في حالات الاعتراض بشكل منصف إذا ما قدم المالك المستندات المطلوبة خلال الفترة المقررة.
• الفواتير غير المسددة: قد تخضع للإعفاء في حال كان المالك قد استكمل إجراءات التسجيل وقدّم ما يثبت وجود أسباب نظامية تحول دون التطوير.