الرياض - كتبت رنا صلاح - تمثل سوق العمل في المملكة العربية السعودية أحد المحاور الرئيسة في رؤية 2030، حيث تتجه الدولة بخطوات ثابتة نحو بناء بيئة عمل أكثر استقرارًا وشفافية . وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق مبادرة نوعية عبر منصة "قوى" اعتبارًا من 18 سبتمبر 2025، تهدف إلى تصحيح أوضاع العمالة المهنية التي تحمل حالة "متغيب عن العمل"، وتمكينها من الانتقال بشكل نظامي إلى صاحب عمل جديد يدطاد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
الموارد البشرية السعودية تعطي الفرصة الأخيرة .. مبادرة غير مسبوقة تغير مصير العمالة المتغيبة
منذ سنوات، واجهت بعض العمالة الوافدة في المملكة مشكلة تصنيفها تحت بند "متغيب عن العمل"، سواء بسبب انقطاعها الفعلي أو نتيجة انتهاء عقود العمل دون تجديد أو توثيق جديد. هذا التصنيف لم يكن مجرد إجراء إداري، بل كان يؤدي في كثير من الأحيان إلى إعاقة العامل عن ممارسة حقه في الانتقال إلى صاحب عمل آخر، وهو ما ينعكس سلبًا على بيئة العمل برمتها.
من هنا، جاءت مبادرة "قوى" لتعيد صياغة هذا الواقع، حيث تهدف إلى:
- تصحيح أوضاع العمالة المتأثرة: تمكينها من العودة إلى المسار النظامي وممارسة العمل بشكل قانوني.
- حماية أصحاب الأعمال: من خلال ضمان استمرار العملية التعاقدية في أجواء نظامية خالية من أي استغلال أو تجاوز.
- تعزيز الامتثال للأنظمة: إذ أن نقل العامل لن يتم إلا عبر القنوات الرسمية، ما يعزز الشفافية ويحمي السوق من الممارسات غير النظامية.
- رفع جاذبية السوق السعودي: فوجود أنظمة مرنة وواضحة يزيد من ثقة العمالة الماهرة ويجعل المملكة وجهة مفضلة للعمل والاستقرار.
الفئات المستهدفة من المبادرة
أوضحت وزارة الموارد البشرية أن المبادرة تشمل عدة حالات واقعية، يمكن تلخيصها على النحو الآتي:
- العمالة التي تحولت حالتها إلى "متغيب عن العمل" بعد فترة السماح (60 يومًا): وذلك نتيجة الانقطاع عن العمل أو عدم مباشرة المهام.
- العمالة التي انتهى عقدها أو أُنهي بشكل رسمي: ثم تحولت حالتها تلقائيًا إلى "متغيب عن العمل" لعدم وجود عقد موثق جديد.
- العمالة التي لديها بلاغات تغيّب قديمة: قبل إطلاق مبادرة "الانقطاع عن العمل"، إذ يتم منحها فرصة لتصحيح أوضاعها.
الشروط والضوابط المنظمة
حتى تحقق المبادرة أهدافها دون أن تتحول إلى ثغرة للاستغلال، وضعت الوزارة مجموعة من الشروط والضوابط الدقيقة، ومن أبرزها:
- التزام صاحب العمل الجديد: بسداد المقابل المالي المتأخر لرخصة العمل الخاصة بالوافد.
- مدة إقامة العامل: يجب أن يكون العامل قد أمضى ما لا يقل عن 12 شهرًا داخل المملكة بشكل متصل قبل انقطاعه عن العمل أو انتهاء عقده.
- سلامة الوضع القانوني: يشترط أن يتم انتقال العامل عبر منصة "قوى" لضمان التوثيق الرسمي.
الأبعاد الاستراتيجية للمبادرة
لا يمكن النظر إلى هذه المبادرة باعتبارها مجرد تعديل في الإجراءات، بل لها أبعاد استراتيجية عميقة:
- تعزيز استقرار سوق العمل: من خلال تقليل النزاعات الناتجة عن بلاغات التغيب.
- تحقيق العدالة التعاقدية: فالعامل يجد فرصة لتصحيح وضعه، وصاحب العمل الجديد يحصل على عمالة جاهزة ومؤهلة.
- زيادة الشفافية: عبر الاعتماد الكامل على منصة رقمية مثل "قوى"، ما يلغي أي تعاملات ورقية أو غير رسمية.
- المساهمة في تحقيق رؤية 2030: حيث يُعد تنظيم سوق العمل وضمان حقوق الأطراف جزءًا أساسيًا من مسيرة التحول الوطني.
التحديات المتوقعة
رغم أهمية المبادرة، إلا أن تطبيقها قد يواجه بعض التحديات مثل:
- مخاوف بعض أصحاب الأعمال القدامى: من فقدان عمالة تم تدريبها بعد انتقالها لصاحب عمل آخر.
- تأخر بعض العمالة في استكمال الإجراءات: نتيجة ضعف الوعي أو غياب المتابعة.
- الحاجة إلى رقابة صارمة: لضمان عدم إساءة استخدام المبادرة بطرق غير قانونية.
انعكاسات المبادرة على المستقبل
يتوقع خبراء سوق العمل أن تؤدي هذه المبادرة إلى نتائج ملموسة خلال فترة قصيرة، أبرزها:
- تقليل نسبة القضايا العمالية المرتبطة ببلاغات التغيب.
- زيادة ثقة العمالة الوافدة في بيئة العمل السعودية.
- تعزيز تنافسية سوق العمل وجاذبيته للاستثمارات.
- دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي للعمالة الوافدة، مما ينعكس إيجابًا على إنتاجيتها.
