الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد السياسات العمالية في المملكة العربية السعودية تحولات جذرية تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين توطين الوظائف وتلبية احتياجات السوق من المهارات المتخصصة . تأتي هذه التعديلات في إطار رؤية 2030 الطموحة التي تسعى إلى تطوير بيئة عمل تنافسية تجذب الكفاءات العالمية مع تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية ثزفبب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
قرار ملكي .. إلغاء سعودة 13 مهنة وفتح الباب للعمالة الأجنبية للعمل في في السعودية بهذه المهن
أصدرت المملكة العربية السعودية مؤخراً توجيهاً ملكياً يقضي بإلغاء سياسة السعودة عن 13 مهنة، مما يفسح المجال أمام العمالة الوافدة للعودة إلى هذه التخصصات. وتشمل القائمة المهن التالية:
- مديرو المبيعات والحسابات
- السكرتير التنفيذي
- مندوبو المبيعات والمشتريات
- بائعو المحلات التجارية
- المحاسبون وأمناء المستودعات
- الممرضون ومهندسو الإنتاج
- اختصاصيو الجودة وأخصائيو الدعم الفني
المهن المستثناة من السعودة
في ظل هذه التحديثات، تظل مجموعة من المهن خارج نطاق سياسة التوطين، مما يتيح للوافدين العمل فيها دون قيود. وتتضمن هذه المهن المستثناة:
- الحراس والمزارعون المنزليون
- المدرسون الخاصون
- العاملون في الخدمات المنزلية كالسقاة والخياطين
- السائقون الخاصون
- المديرون المنزليون والعاملون المساعدون
عقوبات صارمة لحماية سياسة التوطين
- حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية نظاماً متكاملاً للجزاءات تجاه المخالفين لسياسات سعودة المهن، حيث تصل الغرامات المفروضة على العامل الوافد في مهنة مسعودة دون تصريح إلى 20,000 ريال سعودي. كما يواجه أصحاب العمل عقوبات مالية تصل إلى 20,000 ريال عن كل وافد يعمل في وظيفة مخصصة للسعوديين، بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين 5,000 و10,000 ريال لمخالفات أخرى تتعلق بتزوير وثائق العمل أو التشغيل في وظائف مخالفة لنوع الجنس المحدد.
- تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق مرونة أكبر في سوق العمل السعودي، مع الحفاظ على حقوق العمالة الوطنية وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة عالمية للكفاءات والمهارات المتخصصة في إطار رؤية 2030.
