الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً تاريخياً في سياسات التوطين مع إطلاق مرحلة جديدة لتوطين مهنة الصيدلة بنسب محددة وإلزامية . تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في قطاعات الصحة، وتوفير فرص عمل للخريجين السعوديين، ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين غجعشث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
الصيدليات في السعودية تعلن عن موعد التوطين الشامل للصيادلة ومنع الوافد من العمل فيهل
أعلنت الجهات المعنية عن تطبيق نسب توطين دقيقة وإلزامية across various pharmaceutical sectors:
نسب التوطين الإلزامية في قطاع الصيدلة
- الصيدليات والمجمعات الطبية: نسبة توطين لا تقل عن 35%
- المستشفيات والمراكز الصحية: ارتفاع النسبة إلى 65%
- الأنشطة الدوائية المساندة: تشمل المستودعات الدوائية وشركات الأدوية بنسبة 55%
تمثل هذه النسب إطاراً تنظيمياً صارماً يهدف إلى ضمان مشاركة فعالة للكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
الأهمية الاستراتيجية لتوطين مهنة الصيدلة
تُعد مهنة الصيدلة من المهن الصحية الاستراتيجية التي تمس صحة وسلامة المجتمع بشكل مباشر. ولم تعد مقتصرة على توزيع الأدوية، بل تشمل مسؤوليات متعددة مثل المراجعة الدوائية، والرعاية الصيدلانية، والإشراف على الاستخدام الآمن للأدوية.
لطالما شكلت ندرة opportunities التوظيف للصيادلة السعوديين تحدياً كبيراً رغم توفر الكفاءات المؤهلة، مما دفع الجهات المعنية إلى تبني سياسات توطين طموحة لتصحيح هذا الخلل في سوق العمل الصحي.
الآثار الإيجابية المتوقعة لتوطين الصيدلة
تعزيز فرص العمل للكوادر الوطنية
يفتح قرار التوطين آفاقاً وظيفية واسعة للخريجين السعوديين من حملة شهادات الصيدلة والدبلومات المتخصصة، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة بين هذه الفئة المؤهلة.
تحسين جودة الخدمات الصحية
يسهم توظيف الصيادلة السعوديين في تحسين تجربة المريض من خلال توفير رعاية صيدلانية متكاملة، مع مراعاة الخلفية الثقافية واللغوية للمجتمع، مما يعزز التواصل الفعال مع المرضى.
دعم القطاع الصحي المحلي
يعزز هذا القرار مكانة الكوادر الوطنية في أحد أهم القطاعات الحيوية، ويسرع وتيرة تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز محتوى الاقتصاد الوطني والاعتماد على الكفاءات المحلية.
تطوير البيئة التنظيمية للقطاع الصحي
يشكل القرار نقلة نوعية في سياسات التوظيف بالقطاع الصحي، حيث ينتقل من النمط التقليدي إلى نظام مؤسسي قائم على المعايير الواضحة والشفافية.
تمثل سياسة توطين مهنة الصيدلة في السعودية نقلة نوعية في سياسات سوق العمل الصحي، وتعكس حرص القيادة على استثمار الطاقات الوطنية في القطاعات الحيوية. كما تؤكد الجدية في تطبيق رؤية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يقوم على تمكين الكفاءات الوطنية وإتاحة الفرص الوظيفية المناسبة لها في مختلف المجالات.
