أحمد جودة - القاهرة - أكد كريس سيدوتي، عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن اللجنة توصلت إلى أدلة كافية تثبت ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

عامان من التحقيقات الميدانية والتوثيق

وأوضح سيدوتي أن تحقيق اللجنة المستقلة التابعة للأمم المتحدة استمر عامين كاملين، وأثبت وقوع تلك الجرائم استنادًا إلى أدلة جمعتها اللجنة بنفسها من مصادر ميدانية متعددة داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.

وأشار إلى أن فريق التحقيق تمكن من جمع أكثر من 16 ألف بند من الأدلة، تشمل صورًا ومقاطع فيديو تم التحقق منها وربطها بإفادات الشهود وفقًا لبروتوكولات الأمم المتحدة الخاصة بتوثيق الجرائم الدولية.

منهجية التحقيق وتحديد المسؤولين

تأسست اللجنة المستقلة بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2021، لتوثيق الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل.

وبيّن سيدوتي أن اللجنة تواصل العمل بالأسلوب ذاته المعتمد منذ تأسيسها، والذي يشمل الاستماع إلى الشهود والضحايا، وجمع الإفادات من أطراف تمتلك معرفة مباشرة بالأحداث، إلى جانب استخدام صور الأقمار الصناعية وأدوات تحليل الأدلة الرقمية.

وأضاف أن مهام اللجنة لا تقتصر على توصيف الجرائم فقط، بل تمتد إلى تحديد المسؤوليات، مؤكدًا أن التحقيقات توصلت في العديد من الحالات إلى تحديد القوات العسكرية الإسرائيلية التي نفذت الجرائم، بل وحددت أيضًا أفرادًا وقادة ومسؤولين في الحكومة والجيش الإسرائيلي أعطوا أوامر مباشرة بتنفيذها.

أوامر اعتقال دولية بحق قادة إسرائيليين

يُذكر أنه في 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

رفع التقارير إلى الأمم المتحدة

وأشار سيدوتي إلى أن تقارير اللجنة تُرفع إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتُنشر بشكل علني لضمان الشفافية، مؤكدًا أنه لا توجد تقارير سرية أو غير متاحة للرأي العام.