دبي - احمد فتحي في الأحد 1 ديسمبر 2024 04:13 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ورئيس شركة مكارم تكس، إن الأهداف الأساسية للخطة المتعلقة بالإفراج الجمركي، تتمثل في تسريع حركة التجارة وتحسين زمن الإفراج الجمركي لتقليل فترات الانتظار، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، بجانب زيادة الكفاءة في سلاسل التوريد، فضلًا عن تعزيز بيئة الاستثمار عبر تقليل التكاليف التشغيلية للمستوردين والمصدرين، مع تحسين الرقابة الجمركية من خلال تطبيق التكنولوجيا وتقليل الأخطاء البشرية.

أضاف أبو المكارم، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن الآليات التي سيتم تطبيقها لضمان عدم التلاعب في الرسوم الجمركية أثناء تسريع عمليات الإفراج، تتمثل في استخدام أنظمة المراقبة الإلكترونية مثل نظام النافذة الواحدة وربط الجهات الحكومية، مع تطبيق نظام إدارة المخاطر لتحديد الشحنات ذات الأولوية والفحص الدقيق للشحنات عالية المخاطر، وكذلك اعتماد الفواتير الإلكترونية للتحقق من صحة البيانات المالية، مع تكثيف عمليات التدقيق اللاحق بعد الإفراج لضمان الالتزام، وتوسيع استخدام البصمة الرقمية والمراجعة التكنولوجية للوثائق الجمركية.

وحول تأثير تلك الخطة على تكاليف الاستيراد والتصدير بالنسبة للشركات، نوه رئيس شركة مكارم تكس، إلى أنها تتمثل في خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بتأخير الشحنات في الموانى، وتحسين التدفقات النقدية للشركات من خلال سرعة الإفراج عن البضائع، مع تخفيض الرسوم الإضافية الناتجة عن التخزين والتأخير في الموانئ، فضلًا عن زيادة الكفاءة مما يدعم التوسع في الأسواق الدولية.

وتابع أبو المكارم إنه سيتم تقديم تسهيلات لكل من الواردات الحيوية مثل المواد الخام والمستلزمات الإنتاجية الأساسية، بجانب الصناعات الإستراتيجية مثل الغذاء والدواء لتسريع الإفراج عن المواد الحساسة، وكذلك القطاعات التصديرية لتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخفيض الرسوم أو تقديم تسهيلات دفع.

وأوضح رئيس شركة مكارم تكس أنه سيتم التنسيق بين الإدارات الجمركية والبنوك أو الجهات المالية لضمان سرعة تسوية الرسوم الجمركية، من خلال ربط أنظمة الدفع الجمركي بالبنوك التجارية عبر بوابات الدفع الإلكتروني، وكذلك توفير أنظمة تسوية فورية بين الجهات الجمركية والمالية لضمان الدقة والسرعة، مع تخصيص مكاتب مشتركة لتنسيق العمليات بين الإدارات الجمركية والمالية، وتعزيز الشفافية عبر إرسال إشعارات آنية للمستوردين بخصوص حالة الدفع والإفراج.

ولفت أبو المكارم، إلى أنه سيتم فرض الضريبة التكافلية، بناء على الأرباح الصافية للشركات أو الأفراد أو الأفراد ذوي الدخل المرتفع، وقد تشمل أيضًا أنشطة اقتصادية، والتصدير أو الأنشطة الاستثمارية الكبيرة، موضحًا أن بعض الدول تعتمد على مؤشرات أخرى مثل حجم التداول أو القيم المضافة على الأنشطة التجارية.

وحول الفئات المستهدفة لدفع الضريبة التكافلية، أوضح رئيس شركة مكارم تكس أنها تتمثل في الشركات الكبرى والمؤسسات المالية ذات الأرباح العالية، والأفراد ذوي الدخل المرتفع، والقطاعات الاقتصادية التي تحقق هوامش ربحية مرتفعة مثل التكنولوجيا أو الطاقة.

ونوه أبو المكارم، إلى أن الخطة تعتمد على أهداف الحكومة، ولكن غالبًا ما تكون مؤقتة لتغطية عجز مالي أو تمويل مشروعات محددة يمكن تحويلها إلى قائمة إذا أثبتت فعاليتها، مشيرًا إلى أن النسبة تحدد بناء على دراسة الأثر الاقتصادي وتوازن المصالح بين الحكومة والشركات، كما أنه قد يتم تقديم تخفيضات للشركات الصغيرة أو القطاعات التي تواجه تحديات اقتصادية، ومن المتوقع إعفاء قطاعات مثل الصحة والتعليم أو الأنشطة الخيرية.

وأوضح رئيس شركة مكارم تكس، أن هناك عددًا من الإجراءات التي يتم الأخذ بها عند تطبيق الضريبة التكافلية، منها استخدام أنظمة رقابة إلكترونية وربط بيانات الشركات مع الهيئات الضريبية، مع تكليف عمليات التدقيق المالي لشركات الضمان، وفرض عقوبات مالية وربما قانونية على المخالفين أو المتهربين من الضريبة.

ويتوقع أبو المكارم، أن تتم المشاركة لضمان توافق الخطة مع مصالح القطاع الخاص، من خلال عقد حوار مجتمعي مع الغرف التجارية والصناعية والمؤسسات المالية، لتضمين مقترحات القطاع الخاص لتحسين التنفيذ وتجنب الأثر السلبي على الاقتصاد.

وذكر أنه عند تطبيق أي منظومة ضريبية يجب أن يتم الأخذ في الاعتبار بعض النقاط، ومنها تعزيز التواصل مع الجهات المعنية لضمان الشفافية والفاعلية، وكذا مراعاة تأثير الضريبة أو السياسات الجديدة على المنافسة الإقليمية، مع توفير برامج تدريب للشركات حول الامتثال للأنظمة الجديدة، بجانب تنفيذ الخطة على مراحل لتجنب أي صدمات اقتصادية.