دبي - احمد فتحي في الأحد 1 ديسمبر 2024 05:16 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال حازم المنوفي رئيس مجموعة المنوفي للمواد الغذائية بالإسكندرية وعضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة تعمل على تسريع الإفراج الجمركي وتطبيق الضريبة التكافلية، ضمن خطوات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في البلاد، موضحًا أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أضاف المنوفي في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن خطة تسريع الإفراج الجمركي تهدف إلى تقليص زمن الإجراءات الجمركية إلى يومين فقط بحلول عام 2025، ما سيساهم في خفض التكاليف اللوجستية وتحسين تنافسية المنتجات المصرية عالميًّا، مؤكدًا أن هذا التحول الإستراتيجي سيعزز من قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأوضح رئيس مجموعة المنوفي للمواد الغذائية بالإسكندرية وعضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة ستعتمد على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتسريع عمليات الفحص الجمركي وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية مثل الجمارك والموانئ والوزارات المختلفة، مضيفًا أن برامج التدريب المستمرة للعاملين ستلعب دورًا كبيرًا في ضمان تنفيذ الإجراءات بكفاءة وشفافية.

وأكد المنوفي، أن تقليل زمن الإفراج الجمركي سيخفض التكاليف التشغيلية للشركات، بما في ذلك نفقات التخزين والشحن، ما يزيد من كفاءة سلسلة الإمداد، لافتًا إلى أن هذا التأثير الإيجابي سيظهر من خلال انخفاض تكلفة المنتجات، ما يعزز من قدرتها التنافسية في السوقين المحلية والدولية.

ولفت رئيس مجموعة المنوفي للمواد الغذائية إلى أن الخطة لا تقتصر على تحسين العمليات الجمركية فحسب، بل تتضمن أيضًا تقديم تسهيلات لبعض القطاعات الإستراتيجية مثل الصناعات التكنولوجية والمنتجات المرتبطة بالصحة والطاقة، مشيرًا إلى أن هذه التسهيلات تهدف إلى تشجيع الشركات على زيادة استثماراتها في مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية العالية.

وأوضح أن تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية والبنوك والجهات المالية الأخرى يمثل ركيزة أساسية لتسريع تسوية الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات المالية وتقليل الزمن المستغرق في الإجراءات.

وفيما يتعلق بالضريبة التكافلية، أكد رئيس مجموعة المنوفي للمواد الغذائية أن الهدف منها هو تحقيق التوازن بين العدالة الضريبية وتحفيز النمو الاقتصادي، مضيفًا إن هذه الضريبة ستُفرض على الأنشطة ذات الربحية العالية، مع مراعاة تقديم إعفاءات لبعض الفئات والأنشطة التي تساهم في التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الشركات الكبيرة والأنشطة التجارية والصناعية ذات الأرباح المرتفعة ستكون ضمن الفئات المستهدفة، بينما سيتم تحديد نسبة الضريبة بناءً على دراسة شاملة لاحتياجات السوق، مؤكدًا أن لجانًا مختصة ستُكلف بمراقبة تطبيق الضريبة وضمان عدم التهرب الضريبي.

الضريبة التكافلية تستهدف التوازن بين العدالة الضريبية وتحفيز النمو

ولفت إلى أهمية التنسيق مع الغرف التجارية والصناعية وجميع الجهات ذات العلاقة لضمان تطبيق السياسات الجديدة بشكل عادل ومرن، مشيرًا إلى أن جمع ملاحظات الأطراف المعنية قبل التنفيذ سيساهم في بناء الثقة، وتحقيق توافق أكبر حول هذه الإجراءات.

وقال حازم المنوفي إن تطبيق الضريبة التكافلية سيتم بشكل تدريجي لضمان نجاحها، مع إمكانية إجراء تعديلات خلال فترة التجربة، لافتًا إلى أنه في حال نجاح هذه الخطوة، قد تصبح الضريبة جزءًا من النظام الضريبي المستدام في مصر.