دبي - احمد فتحي في الأحد 1 ديسمبر 2024 05:16 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو المتخصصة، إن هناك ثلاث مشكلات رئيسية تواجه الجمارك المصرية، أبرزها البطء غير المبرر في الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة، خاصة الخامات ومستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن هذا التأخير يترتب عليه تكاليف إضافية للشركات، تشمل غرامات مالية تدفع للخطوط الملاحية بالدولار، بالإضافة إلى رسوم تخزين البضائع في الموانئ.

وأوضح الصياد لجريدة دوت الخليج، أن تأخر استلام البضائع ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة المكونات المستوردة، ما يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات النهائية، كما أن هذا الوضع يؤثر سلبًا على تنافسية المنتجات المصرية، سواء في السوق المحلية أو في التصدير، مطالبًا بضرورة تطبيق نظام إلكتروني كامل لإدارة الجمارك، يضمن تسريع الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى 4 أو 5 أيام كحد أقصى.

وفيما يتعلق بنظام “الدروباك” السماح المؤقت، أشار الصياد إلى أن النظام الحالي يتطلب سداد الضرائب والرسوم الجمركية كاملة عند الإفراج عن البضائع، مع السماح باستردادها لاحقًا في حالة التصدير، لكنه أضاف أن فترة الاسترداد التي تصل إلى عام ونصف تمثل عبئًا كبيرًا على المصدرين، حيث تؤثر على التدفقات المالية للشركات العاملة في هذا المجال.

ودعا الصياد إلى تقليص مدة استرداد الرسوم الجمركية إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى، بدءًا من إعلان الشركات جاهزيتها للتصدير.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة تريدكو المتخصصة، أن التأخير في استرداد هذه الأموال يعوق قدرة الشركات على تغطية التزاماتها المالية، خاصة أن الرسوم الجمركية تمثل نحو 15% من قيمة المنتج النهائي، مما يجعل المصدر يتحمل أعباء مالية لفترة طويلة بعد عملية التصدير.