دبي - احمد فتحي في الخميس 19 يونيو 2025 01:14 مساءً - سي إن بي سي_ قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي عند نطاق بين 4.25% و4.5%، وهو ما توافق مع التوقعات.

يأتي ذلك بعد رابع اجتماعات الفيدرالي خلال العام الجاري بشأن السياسة النقدية، والذي استمر يومي الثلاثاء والأربعاء من أجل بحث مصير معدلات الفائدة.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة ثلاث مرات في عام 2024 بمجموع 1%.

وجاء اجتماع الفيدرالي في يونيو بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تسارع التضخم خلال شهر مايو إلى 2.4% مقابل 2.3% في أبريل ، لكنه جاء أقل من التوقعات التي سجلت 2.5%.

وسجل عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأمريكي 139 ألفاً الشهر الماضي، مقابل توقعات بإضافة 125 ألفاً، ومقارنة بمستويات 147 ألفاً في أبريل والمعدلة بالخفض، بحسب ما كشفت عنه بيانات وزارة العمل الأمريكية.

وتيرة قوية لتوسع النشاط الاقتصادي

وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في بيان يوم الأربعاء، إنه على الرغم من أن تقلبات صافي الصادرات الأمريكية أثرت على البيانات، فإن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية.

وأضافت اللجنة أن معدل البطالة لا يزال منخفضاً، وظروف سوق العمل مستقرة، ولا يزال التضخم مرتفعاً بعض الشيء.

وقالت اللجنة: “تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف ومعدل التضخم عند 2% على المدى الطويل. وقد تضاءل عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، ولكنه لا يزال مرتفعاً. وتولي اللجنة اهتماماً بالغاً للمخاطر التي تواجهها كلتا وجهتي اختصاصها المزدوج”.

وذكرت أنه عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستُقيّم اللجنة “بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وميزان المخاطر”.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل تقليص حيازاتها من سندات الخزانة، وديون الوكالات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وقالت اللجنة: “في تقييمها للموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة رصد تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها”.

وأضافت: “ستراعي تقييمات اللجنة مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية”.