نعرض لكم الان تفاصيل خبر في استطلاع دوت الخليج.. الصادرات غير البترولية تتجه للمزيد من النمو من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 مايو 2026 07:07 مساءً - فريق دوت الخليج _ رجّح 80.7% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «دوت الخليج» زيادة الصادرات غير البترولية خلال عام 2026، مقابل 16% من المشاركين توقعوا استقرار الصادرات السلعية عند مستويات العام الماضي، فيما رأى 3.3% أن الصادرات قد تتراجع خلال العام الجديد.

16 % اختاروا الاستقرار .. و3.3% رجحوا التراجع

جدير بالذكر أن 86.67% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «دوت الخليج» خلال عام 2025، رجّحوا زيادة الصادرات غير البترولية، مقابل 12.5% من المشاركين توقعوا استقرار الصادرات السلعية عند مستويات عام 2024، فيما رأى 0.83% أن الصادرات قد تتراجع.

وسجلت الصادرات المصرية تراجعًا 11.6% خلال شهر فبراير 2026، لتبلغ نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة من عام 2025، بحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقًا للتقرير، ارتفع عجز الميزان التجاري إلى 5.1 مليار دولار خلال فبراير 2026، مقارنة بنحو 2.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 87.5%.

تابعنا على | Linkedin | instagram

«السلعية» تسجل 48.5 مليار دولار خلال 2025.. وصادرات الذهب تقفز إلى 7.6 مليار دولار

وعزا الجهاز تراجع الصادرات إلى انخفاض قيمة صادرات عدد من السلع، في مقدمتها الأسمدة بنسبة 39.3%، والبترول الخام بنسبة 34.4%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.2%، والبطاطس بنسبة 16%.

في المقابل، ارتفعت صادرات بعض السلع خلال فبراير الماضي، أبرزها منتجات البترول بنسبة 85.4%، والفواكه الطازجة بنسبة 49.1%، والملابس الجاهزة بنسبة 8%، إلى جانب العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 2.4%.

وعلى صعيد الواردات، ارتفعت قيمتها بنسبة 24.7% لتسجل 9.3 مليار دولار خلال فبراير 2026، مقابل 7.4 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025.

وأوضح التقرير أن زيادة الواردات جاءت مدفوعة بارتفاع واردات الغاز الطبيعي بنسبة 56.2%، والنحاس ومصنوعاته بنسبة 74.2%، والمواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 11.6%، والقمح بنسبة 4.5%.

فيما تراجعت واردات بعض السلع، من بينها منتجات البترول بنسبة 20.1%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 14.9%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 1.5%، وسيارات الركوب بنسبة 1.4%.

ومع ذلك توقع، تقرير صادر عن مؤسسة «فيتش سولوشنز» تحسن صافي الصادرات خلال عام 2026، مدفوعًا بنمو قوي في صادرات السلع، لا سيما القطاعات الصناعية الثقيلة.

وسجلت الصادرات المصرية السلعية غير البترولية خلال عام 2025 نحو 48 مليارًا و567 مليون دولار، مقابل 41 مليارًا و507 ملايين دولار خلال عام 2024، بنسبة نمو 17%، بحسب تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات المصرية بصورة طفيفة، لتصل إلى 83 مليارًا و14 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 79 مليارًا و376 مليون دولار في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 5%.

وأشار التقرير إلى تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 9% خلال عام 2025، ليسجل 34 مليارًا و447 مليون دولار، مقابل 37 مليارًا و869 مليون دولار خلال العام السابق.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025، تلتها تركيا، ثم المملكة العربية السعودية، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية.

واحتل قطاع مواد البناء صدارة القطاعات الأعلى تصديرًا بقيمة 14 مليارًا و880 مليون دولار، تلاه قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9 مليارات و419 مليون دولار، ثم قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و803 ملايين دولار.

كما سجلت صادرات الذهب المصرية قفزة كبيرة خلال عام 2025، لتصل إلى 7.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 4.4 مليار دولار.

وشملت القطاعات التصديرية البارزة أيضًا قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية بقيمة 6 مليارات و468 مليون دولار، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليارات و692 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليارات و394 مليون دولار، إلى جانب قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و167 مليون دولار.

كما بلغت صادرات الصناعات الطبية نحو 996 مليون دولار، وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات نحو 935 مليون دولار، فيما سجل قطاع المفروشات 638 مليون دولار، وقطاع الأثاث 427 مليون دولار، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية 107 ملايين دولار.

الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030

فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدًا ثقته في قدرة مصر على تحقيق هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، في ظل التوسع في المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز التصدير.

وأوضح مدبولي أن الدولة رصدت نماذج ناجحة لمصانع في قطاعات متعددة، من بينها الحديد والمنتجات الغذائية والشوكولاتة والحلويات، والتي تمكنت من التوسع في التصدير إلى الأسواق العالمية، بما يعكس جهود الدولة في دعم الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن برامج التصدير والاستيراد التي تنفذها الدولة أحدثت فارقًا كبيرًا لدى المستثمرين والمصنعين، وأسهمت في تعزيز فرص النمو والتوسع الصناعي، مؤكدًا أن مستقبل مصر واعد في العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع الصناعة.

وتخطط الحكومة المصرية لتحقيق قفزة نوعية في قطاع التجارة الخارجية خلال عام 2026، حيث تستهدف زيادة الصادرات السلعية بنسبة 20% سنويًا، مع استهداف قطاع الصناعات الهندسية تحقيق صادرات بقيمة 7.5 مليار دولار، بما يعزز من تواجد «العلامة المصرية» في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما يشهد قطاع الثروات المعدنية والزراعية مستهدفات غير مسبوقة، إذ تسعى مصر للوصول بصادرات الذهب والمجوهرات إلى 9 مليارات دولار بحلول 2026، لدخول قائمة الكبار عالميًا، كما تستهدف تجاوز الصادرات الزراعية حاجز 11 مليار دولار، مستفيدة من فتح أسواق جديدة وتطوير منظومة التكويد والتتبع للمحاصيل.

ولدعم هذه التوجهات، خصصت الدولة قرابة 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026 لدعم وتنمية الصادرات، مع تفعيل برنامج جديد لـ«رد أعباء التصدير» يرتكز على معايير القيمة المضافة ومعدلات النمو، لضمان استدامة التنافسية السعرية والجودة للمنتج المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ويضمن البرنامج سرعة سداد مستحقات المصدرين خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، بما يعزز السيولة المالية للشركات المصدرة ويدعم قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وتتضمن الاستراتيجية أيضًا العمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإعادة التصدير والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الموانئ والبنية التحتية التي شهدت توسعات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وكشف المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن خطة لزيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 22% و25% سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استهداف صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031.

وتأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.

وأكد مرزوق أن هذه الخطة تأتي في إطار استراتيجية أوسع لتحقيق قفزة نوعية في صادرات الملابس الجاهزة، التي تعد واحدة من أهم الصناعات الرائدة في مصر، مشيرًا إلى استهداف رفع صادرات القطاع إلى 4.4 مليار دولار خلال العام الحالي، مقابل 3.4 مليار دولار في 2025.

بينما أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن القطاع يستهدف الوصول بقيمة صادراته إلى 7.5 مليار دولار بنهاية عام 2026، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على تنفيذ خطة استراتيجية لتحقيق نمو سنوي مستدام يتراوح بين 15% و20%، وذلك استنادًا إلى النتائج القياسية غير المسبوقة التي حققها القطاع خلال العام الماضي، والتي بلغت 6.5 مليار دولار.

ونبّه إلى أن هذا المستهدف يمثل مرحلة محورية ضمن رؤية أوسع تهدف إلى مضاعفة صادرات القطاع لتصل إلى حاجز 13-14 مليار دولار بحلول عام 2030.

فيما تستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعزيز مكانة مصر التجارية عالميًا، من خلال العمل على إدراجها ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة الدولية، إلى جانب رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويًا، وتقليص العجز التجاري، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية، مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وشركائها التجاريين، فضلًا عن حماية الصناعة الوطنية عبر أدوات المعالجات التجارية المتوافقة مع القواعد والاتفاقيات الدولية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في استطلاع دوت الخليج.. الصادرات غير البترولية تتجه للمزيد من النمو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.