نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تتراجع 45 جنيهًا وعيار 21 يسجل 6610 جنيهات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يونيو 2026 11:55 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 45 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس ليسجل عيار 21 مستوى 6610 جنيهات.

تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 30 دولارًا إلى 4453 دولارًا

فيما تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 30 دولارًا لتصل إلى 4453 دولارًا.

وسجل سعر عيار 24 نحو 7554 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 5666 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 52880 جنيهًا.

سعيد إمبابي: الجدل حول زيادة مصنعية الذهب لا يعكس الصورة الكاملة

تابعنا على | Linkedin | instagram

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن تراجع الأسعار في مصر جاء متأثرًا بانخفاض أسعار الذهب عالميًا في ظل تصاعد توقعات إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي توفر دعمًا نسبيًا للمعدن النفيس.

الفجوة بين السعر المحلي والعادل ارتفعت إلى 121 جنيهًا للجرام

وأوضح إمبابي أن الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب ارتفعت من نحو 111 جنيهًا إلى 121 جنيهًا للجرام، لترتفع نسبة العلاوة السعرية من 1.7% إلى 1.85%، وهو ما يعكس زيادة الطلب على التحوط وارتفاع علاوة المخاطر داخل السوق المحلية في ظل حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين.

وأشار تقرير آي صاغة إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حافظ على استقرار نسبي خلال الأيام الأخيرة، حيث تراوح بين 51.9 و52.06 جنيه، ما ساهم في الحد من التقلبات الحادة بأسعار الذهب المحلية رغم التحركات المستمرة في الأسواق العالمية.

استقرار سوق الصرف أحد أهم عوامل التوازن داخل سوق الذهب المصري

وأكد إمبابي أن استقرار سوق الصرف لا يزال يمثل أحد أهم عوامل التوازن داخل سوق الذهب المصري، ويحد من انتقال التأثيرات الخارجية بصورة كاملة إلى الأسعار المحلية.

وأوضح أن الأسواق العالمية تركز حاليًا على مسار السياسة النقدية الأمريكية بعد استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، وهو ما عزز توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة أو حتى رفعها مجددًا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هذه التوقعات تمثل عامل ضغط رئيسيًا على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، ما يدفع بعض المستثمرين إلى تفضيل أدوات الاستثمار المرتبطة بأسعار الفائدة.

وأشار إلى أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة عززت من توقعات استمرار التشدد النقدي، وهو ما انعكس سلبًا على أداء الذهب خلال الجلسات الأخيرة.

التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عنصر دعم مهم لأسعار المعدن

وأكد أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ما زالت تمثل عنصر دعم مهم لأسعار الذهب العالمية، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالعلاقات الأمريكية الإيرانية والتوترات الإقليمية المتصاعدة.

وأشار تقرير آي صاغة إلى أن المستثمرين يترقبون صدور بيانات الوظائف الأمريكية وتقرير سوق العمل خلال الأيام المقبلة، باعتبارها من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم الاقتصاد واتخاذ قرارات السياسة النقدية.

وأكد إمبابي أن نتائج هذه البيانات ستكون المحرك الرئيسي لأسعار الذهب خلال الفترة القصيرة المقبلة، حيث إن أي مؤشرات على قوة سوق العمل قد تعزز فرص استمرار الفائدة المرتفعة، وهو ما قد يشكل ضغطًا إضافيًا على المعدن النفيس.

وتوقع تقرير آي صاغة أن تتحرك أسعار الذهب خلال المدى القصير في نطاق عرضي يميل إلى التراجع الطفيف، مع استمرار ترقب الأسواق لبيانات الاقتصاد الأمريكي والتطورات الجيوسياسية العالمية.

وأوضح إمبابي أن الذهب لا يزال يتحرك بين قوتين متعارضتين؛ الأولى تتمثل في الضغوط الناتجة عن توقعات الفائدة المرتفعة، والثانية تتمثل في الطلب على الملاذات الآمنة بسبب التوترات الجيوسياسية.

وفي سياق موازٍ، قال إن الجدل المثار مؤخرًا بشأن زيادة مصنعية المشغولات الذهبية لا يعكس الصورة الكاملة لما يشهده السوق، مؤكدًا أن المخاوف المثارة مبالغ فيها غير مبررة.

وأوضح إمبابي أن ما حدث يقتصر على إجراء عدد من المصانع تعديلات محدودة على قيمة المصنعية، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات لا تتجاوز في معظم الحالات 10% من قيمة المصنعية السابقة، وذلك في ضوء الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج والتشغيل خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن العديد من القطاعات والسلع المختلفة شهدت زيادات سعرية أكبر خلال الأشهر الأخيرة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل ومدخلات الإنتاج، وهو ما يجعل تحريك المصنعية في بعض الحالات أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا وفقًا للمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق.

وأكد أن تحديد قيمة المصنعية يظل خاضعًا لآليات السوق والسياسات التجارية بين المصنعين وتجار التجزئة، باعتباره شأنًا تنظيميًا داخليًا يخص أطراف صناعة الذهب والمجوهرات.

وفيما يتعلق بما أُثير بشأن ضريبة القيمة المضافة، أوضح أن الأمر لا يتعلق بفرض ضريبة جديدة أو زيادة في النسبة الضريبية المقررة، والتي لا تزال ثابتة عند 14%، وإنما يرتبط فقط بآلية المحاسبة الضريبية المطبقة على قيمة المصنعية.

وأشار إلى أنه في حال بلغت قيمة المصنعية 100 جنيه، فإن ضريبة القيمة المضافة المستحقة تصل إلى 14 جنيهًا، بينما ترتفع إلى 15.4 جنيه عند احتساب الضريبة على مصنعية بقيمة 110 جنيهات، أي بزيادة قدرها 1.4 جنيه فقط، وهو ما يعكس محدودية الأثر الفعلي لهذه التعديلات على التكلفة النهائية.

وليد فاروق: ضريبة القيمة المضافة ترتفع إلى 9 جنيهات للجرام بداية يوليو

ومن جانبه، قال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ما تزال تتداول أعلى من قيمتها العادلة المرتبطة بالسعر العالمي بنحو 104 جنيهات للجرام.

ونوّه فاروق بأن السوق المحلية شهدت تراجعًا خلال تعاملات الثلاثاء، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 35 جنيهًا لينخفض من 6690 إلى 6655 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 7 دولارات خلال الفترة نفسها.

وعن حقيقة زيادة المصنعيات، أوضح أن بعض وسائل الإعلام خلطت بين الزيادة التي أقرتها فعليًا شركات الذهب على مصنعيات المشغولات الذهبية بالسوق المحلية اعتبارًا من يونيو الجاري، والتي بلغت نحو 30 جنيهًا لجرام المشغولات عيار 21 و60 جنيهًا لجرام المشغولات عيار 18، وبين ما ورد في منشور مصلحتي الضرائب والجمارك بشأن تحديث متوسطات المصنعية المحاسبية المستخدمة في احتساب ضريبة القيمة المضافة.

وأكد أن ما يتردد بشأن فرض زيادة جديدة على مصنعية الذهب اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل غير صحيح، موضحًا أن التعديل المرتقب يقتصر على زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المحتسبة على المصنعية، نتيجة رفع متوسطات المصنعية المحاسبية بنسبة 10% وفقًا للبروتوكول المعمول به، دون أن يترتب على ذلك أي زيادة إلزامية في قيمة المصنعية الفعلية التي يحددها المصنع أو التاجر وفقًا لآليات السوق.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار البروتوكول المبرم بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبة الذهب منذ عام 2016 لتنظيم آليات تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية، حيث يتم استبعاد قيمة الذهب الخام من الوعاء الضريبي، وتُحتسب الضريبة على قيمة المصنعية فقط.

وبموجب البروتوكول، ترتفع متوسطات المصنعية المحاسبية بنسبة 10% سنويًا مع بداية كل عام مالي، ثم تُطبق عليها ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%.

ونتيجة لذلك سترتفع قيمة الضريبة على جرام الذهب عيار 21 من نحو 8.20 جنيه إلى قرابة 9 جنيهات للجرام، مع زيادة متوسط المصنعية المحاسبية من 59 إلى 65 جنيهًا للجرام.

كما سترتفع الضريبة على جرام الذهب عيار 18 من نحو 12.30 جنيه إلى 13.50 جنيه للجرام تقريبًا، مع زيادة متوسط المصنعية المحاسبية من 88 إلى 97 جنيهًا.

وتوقع فاروق أن تؤثر الزيادة في تكلفة المصنعية سلبًا على حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حالة التباطؤ التي يشهدها السوق نتيجة تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار الضغوط التضخمية.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الذهب يؤدي بطبيعته إلى زيادة تكلفة التصنيع، نظرًا لارتفاع قيمة الفاقد والهالك أثناء عمليات الإنتاج، فكلما ارتفعت قيمة جرام الذهب، زادت تكلفة الفاقد المحسوب على الكيلوجرام المستخدم في التصنيع، وهو ما ينعكس في النهاية على قيمة المصنعية النهائية.

وأضاف أن ارتفاع تكلفة المشغولات الذهبية يدفع شريحة أكبر من المواطنين نحو شراء السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها الأقل تكلفة من حيث المصنعية والأكثر ملاءمة لأغراض الادخار والاستثمار.

وعلى الصعيد العالمي، واصل الذهب تراجعه خلال تعاملات الأربعاء ليتداول دون مستوى 4450 دولارًا للأوقية، مسجلًا أدنى مستوياته في نحو أسبوع، مع ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وأدى ذلك إلى تجدد المخاوف التضخمية وتعزيز الرهانات على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يقلص جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

وتفاقمت الضغوط على الأسواق بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات وصفتها بـ«الدفاعية» ضد أهداف إيرانية، أعقبها تبادل للهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة في المنطقة، إلى جانب استمرار التوتر بين إسرائيل وحزب الله وتعثر المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي ومضيق هرمز.

كما أسهمت تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن استمرار العقوبات على إيران وربط أي تخفيف لها بالتخلي عن اليورانيوم المخصب، إلى جانب استمرار الحصار الأمريكي حتى انتهاء المفاوضات، في دعم أسعار النفط وتعزيز المخاوف المرتبطة بالتضخم العالمي.

وتتجه أنظار الأسواق إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي الصادرة عن معهد إدارة التوريد، وسط توقعات بارتفاعه إلى 53.8 نقطة خلال مايو مقارنة بـ53.6 نقطة في أبريل.

كما تترقب الأسواق مسار السياسة النقدية الأمريكية بعد تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي أكدت استمرار التركيز على إعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%.

وتشير توقعات الأسواق حاليًا إلى احتمال يتجاوز 50% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر المقبل، وهو ما يدعم الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة ويشكل عامل ضغط إضافيًا على الذهب.

وفي سياق متصل، نفى البنك المركزي المصري الهندي صحة تقارير تحدثت عن اتجاهه لبيع جزء من احتياطياته الذهبية، مؤكدًا أن مخزون الذهب الفعلي ظل مستقراً عند 880.52 طن حتى الآن.

كما أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع حصة الذهب في احتياطيات النقد الأجنبي للهند إلى 16.7% بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 14% في نهاية سبتمبر.

وفي تطور تاريخي، أشار البنك المركزي المصري الأوروبي إلى أن الذهب تجاوز سندات الخزانة الأمريكية ليصبح أكبر مكون منفرد في الاحتياطيات الرسمية العالمية، مدفوعًا بالارتفاعات القياسية التي سجلها المعدن النفيس خلال العامين الماضيين.

وأوضح البنك أن حصة الذهب ارتفعت إلى نحو 27% من إجمالي الاحتياطيات العالمية بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ20% فقط في نهاية 2024، بينما تراجعت حصة سندات الخزانة الأمريكية إلى نحو 22% مقابل 25% في العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية أضافت 863 طنًا من الذهب إلى احتياطياتها خلال العام الماضي، في حين استمرت دول مثل الصين وبولندا وتركيا والهند في تعزيز حيازاتها من المعدن الأصفر باعتباره أداة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.

ورغم هذا التحول، حذر البنك المركزي المصري الأوروبي من أن الذهب يواجه بعض القيود كأصل احتياطي مقارنة بالعملات الرئيسية، من بينها تقلب الأسعار وعدم تحقيق عائد مباشر وتكاليف التخزين، إضافة إلى محدودية مرونة المعروض العالمي من المعدن النفيس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الذهب تتراجع 45 جنيهًا وعيار 21 يسجل 6610 جنيهات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.