نعرض لكم الان تفاصيل خبر الأوروبي لإعادة الإعمار: تكاليف الطاقة قفزت بالتضخم في مصر لأعلى مستوى خلال 10 شهور من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يونيو 2026 11:55 مساءً - سمر السيد _ أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” بشأن الاقتصاد المصري أنه بعد استقرار معدل التضخم في نطاق 12% إلى 13% خلال النصف الثاني من عام 2025، عاود هذا المؤشر الارتفاع ليسجل أعلى مستوى له في 10 أشهر عند 15.2% في مارس 2026.

أضاف التقرير أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة وضغوط أسعار المواد الغذائية المرتبطة بالصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.

وفي مواجهة هذه المعطيات، ثبّت البنك المركزي المصري المصري في أبريل 2026 أسعار الفائدة الرئيسية عند 19.5%، مُرجعًا القرار إلى زيادة حالة عدم اليقين الإقليمي، ليوقف بذلك دورة التشديد النقدي، حسبما ذكر EBRD.

وأشار تقرير البنك الأوروبي إلى صعود نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد إلى 5.1% خلال العام المالي 2024/ 2025، مقابل 3.1% في العام المالي السابق عليه، وذلك على الرغم من التحديات والبيئة الإقليمية الصعبة.

ووفقًا للتقرير، جاء هذا النمو مدفوعًا بالأداء القوي لقطاع الصناعات التحويلية، الذي تعافى بعد انكماش استمر خلال الفترة من 2022 إلى 2024، إلى جانب المكاسب المحققة في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، الاتصالات، والسياحة.

وفي سياق متصل، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعًا مؤخرًا مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله لمناقشة أداء الاقتصاد المصري، وجهود خفض التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأكد محافظ البنك المركزي المصري الالتزام بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، بما يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن مصر أحرزت تقدمًا واضحًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، انعكس على خفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى 11% قبل الأزمة الراهنة بالمنطقة.

ورفعت الحكومة المصرية تقديراتها لمعدل التضخم خلال العام المالي المقبل، ليتجاوز المستهدف الذي حدده البنك المركزي المصري. وبحسب مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027، الذي يبدأ في يوليو المقبل، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 9.3%، في حين كان البنك المركزي المصري قد أعلن سابقًا استهداف معدل يتراوح بين 5% و9% خلال الربع الرابع من عام 2026، على أن يتراجع إلى ما بين 3% و7% بحلول الربع الرابع من عام 2028.

وكشف وزير المالية أحمد كجوك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أواخر أبريل الماضي، عن أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2026/2027 تستهدف خفض معدل التضخم إلى نحو 9.3%، مقارنة بمستويات أعلى شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار سياسات نقدية ومالية تستهدف السيطرة على الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار الأسعار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوروبي لإعادة الإعمار: تكاليف الطاقة قفزت بالتضخم في مصر لأعلى مستوى خلال 10 شهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.