نعرض لكم الان تفاصيل خبر في استطلاع دوت الخليج.. القطاع الخاص يحظى بمساندة «إلى حد ما» من الحكومة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 مايو 2026 11:01 مساءً - فريق دوت الخليج _  صوّت 52.7% من المشاركين في استطلاع جريدة «دوت الخليج» لعام 2026، حول مدى تقديم الحكومة المساندة اللازمة للقطاع الخاص لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، لصالح إجابة «إلى حد ما»، فيما اختار 29.3% من المشاركين إجابة «لا»، بينما صوّت 18% لصالح إجابة «نعم».

وجدير بالذكر أن 34.17% من المشاركين في استطلاع جريدة «دوت الخليج» خلال عام 2025، بشأن مدى تقديم الحكومة المساندة اللازمة للقطاع الخاص لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، صوّتوا لصالح إجابة «لا»، فيما اختار 39.16% إجابة «إلى حد ما»، بينما صوّت 26.67% لصالح إجابة «نعم».

29.3 % يرون أن المساندة المطلوبة غير موجودة ..و18% يؤكدون تقديم الحكومة الدعم اللازم

وتجاوزت الاستثمارات الخاصة نسبة 59% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025/2026، مقابل 41% للاستثمارات العامة.

كما خصصت الحكومة 90 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد 2026/2027 لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، إلى جانب دعم زيادة الصادرات السلعية والخدمية.

وأكد الدكتور حسين عيسي نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية، مواصلة الدولة تنفيذ سياسات تستهدف تحفيز القطاع الخاص وتوسيع دوره في النشاط الاقتصادي، باعتباره شريكًا رئيسيًّا في تحقيق النمو المستدام، بما يدعم رفع مستويات التنافسية والإنتاجية والكفاءة والشفافية داخل الاقتصاد المصري.

تابعنا على | Linkedin | instagram

تخصيص 90 مليار جنيه لتحفيز الإنتاج ودعم الصادرات وريادة الأعمال

وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال إتاحة فرص أكبر أمامه للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح عيسى أن الدولة تمضي في تنفيذ برنامج للإصلاحات الهيكلية يستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الكفاءة المؤسسية، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية للأصول المملوكة للدولة، بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو وجذب الاستثمارات.

ولفت إلى أن ملف ريادة الأعمال يحظى بأولوية ضمن خطط الدولة لدعم النمو الاقتصادي، مؤكدًا استمرار الجهود الحكومية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتيسير الإجراءات أمام الشركات الناشئة والمشروعات المبتكرة، مع توفير حوافز وبيئة داعمة تمكنها من التوسع والمساهمة في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تعزيز فرص الاستثمار ودفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبار أن التعاون مع مجتمع الأعمال يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

أضاف أنه تم تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، بهدف مساندة المصدرين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يعزز قدرتها التنافسية عالميًّا.

وأشار كجوك إلى تخصيص 6.7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب مزيد من السائحين، فضلًا عن توفير 6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعظيم القدرات الصناعية والزراعية.

أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل بتنسيق كامل وطموح واضح لجذب الاستثمارات، وتعميق الصناعة المحلية، وتوطين التنمية.

ولفت إلى تخصيص 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، بالإضافة إلى 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، مع التركيز على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها.

كما أشار إلى تخصيص ملياري جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، بما يدعم زيادة الطاقات الإنتاجية لهذه القطاعات الحيوية.

وفي سياق متصل، كشف كجوك عن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، ونموها بمعدل 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي، مرجعًا ذلك إلى الحراك الإيجابي القوي لمجتمع الأعمال، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت رغبة القطاع الخاص في الشراكة مع المصالح الإيرادية لدفع مسار الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن أكثر من 600 ألف ممول تقدموا طواعية بإقرار ضريبي جديد أو معدل، وسددوا ضرائب إضافية بنحو 80 مليار جنيه، وأفصحوا عن حجم أعمال يقترب من تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًّا بنسبة 35% خلال العام الماضي، و31.5% خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي، دون إجراء أي تعديل في أسعار الضرائب.

12.2 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2024/2025

ونوه كجوك إلى عقد أكثر من 40 لقاءً للحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، مؤكدًا استهداف تخفيف الأعباء عن شركاء المنظومة الضريبية، موضحًا أن هناك «كارت تميز» للممولين المتميزين يمنحهم أولوية في رد الضريبة والفحص والحصول على الرأي المسبق وغيرها من الخدمات.

أضاف أنه سيتم توفير تمويل ميسر ومنخفض التكلفة لأول 100 ألف منضم للنظام الضريبي المبسط، إلى جانب إطلاق 3 مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة «إي. تاكس» لتقديم بعض الخدمات الضريبية المميزة نيابة عن مصلحة الضرائب المصرية.

كما أشار إلى معالجة الازدواج الضريبي المتعلق بتوزيعات الأرباح بين «الشركات التابعة» و«الشركات القابضة»، مؤكدًا وجود حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية.

وأوضح وزير المالية أنه سيتم لأول مرة إطلاق تطبيق إلكتروني لضريبة التصرفات العقارية، يتيح الإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني.

وأكد أيضًا إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع الوحدات للأقارب من الدرجة الأولى، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5% فقط، دعمًا للتوسع في القطاع الطبي، إلى جانب إعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني من ضريبة القيمة المضافة أسوة بنظيراتها.

وأشار إلى السماح بخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الإستراتيجية، موضحًا أنه سيتم إصدار دليل للحجز الإداري وتوحيد رسم المغادرة بالمطارات، ترسيخًا لمسار الثقة والشراكة والعدالة داخل المجتمع الضريبي.

بينما أكد محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تعمل على تيسير مناخ الاستثمار بالتنسيق مع مختلف الجهات، وأن القطاع الخاص يقود عملية النمو الاقتصادي خلال المرحلة الحالية.

ولفت فريد إلى أن العام المالي 2024/2025 سجل أعلى قيمة للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 12.2 مليار دولار، مشيرًا إلى أن نمو الاستثمارات الأجنبية لا يزال أقل من وتيرة النمو الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن العام المالي 2023/2024 مثّل استثناءً بارزًا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية، مدفوعًا بصفقات كبرى في السوق المصرية، أبرزها صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.

أضاف أن مصر تواجه تحديًا يتعلق بانخفاض حجم المدخرات المحلية، التي لا تتجاوز 218 مليار جنيه، مع تراجع معدل الادخار إلى 1.2%، ما يعني توجيه نحو 98.8% من الدخل للاستهلاك، وهو ما يضغط على معدلات التضخم، ويقلل من السيولة المتاحة للإقراض المحلي، ويزيد الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر والأموال الساخنة لسد فجوة التمويل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في استطلاع دوت الخليج.. القطاع الخاص يحظى بمساندة «إلى حد ما» من الحكومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.