نعرض لكم الان تفاصيل خبر في استطلاع دوت الخليج.. 47.4% من المشاركين: نصيب الحكومة من الاستثمارات الجديدة سيواصل الانكماش من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 مايو 2026 11:01 مساءً - فريق دوت الخليج _ توقع 71 مشاركًا في الاستطلاع الذي أجرته دوت الخليج لعام 2026، ما يمثل 47.4%، تراجع نصيب الحكومة من الاستثمارات الجديدة، فيما توقع 56 مشاركًا، بنسبة 37.3%، استقرارها، ورجّح 23 مشاركًا، بنسبة 15.3%، زيادة نصيب الاستثمارات الحكومية خلال العام الجاري.

جدير بالذكر، أن 68 صوتًا من المشاركين في استطلاع دوت الخليج عام 2025، توقع تراجع نصيب الحكومة من الاستثمارات الجديدة، ورجح 38 صوتًا استقرارها، فيما توقع 13 صوتًا زيادتها.

ارتفاع مخصصات الاستثمار في مشروع موازنة 2026/2027 بنسبة 27.3% ليصل إلى 553.6 مليار جنيه

وخصصت الحكومة في مشروع موازنة العام المالي 2026 /2027، نحو 553.6 مليار جنيه استثمارات مقابل 434.8 مليار جنيه بموازنة 2025 / 2026 بزيادة بنحو 118.7 مليار جنيه بنسبة 27.3%، بحسب وزارة المالية.

وأوضحت الوزارة في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 /2027، أن مخصصات الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بلغت 450 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 350 مليار جنيه في موازنة 2025 /2026، بزيادة 100 مليار جنيه بنسبة 28.6%.

ولفتت إلى أن الاستثمارات المشار إليها هي الاستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة بخلاف الاستثمارات الممولة ذاتيًّا من مختلف الجهات الأخرى.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وذكرت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتضمن العديد من البرامج في مجالات التنمية البشرية (الصحة والسكان، التعليم، البحث العلمي، التضامن الاجتماعي) والبنية الأساسية ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والطرق والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة.

وتستهدف الحكومة حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في تعزيز استثمارات القطاع الخاص ورفع مستوى تنافسيته، من خلال الخفض التدريجي لدور الدولة في النشاط الاقتصادي وتحقيق مناخ تنافسي عادل بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة المحلية منها والأجنبية.

كما تستهدف خفض قيمة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة، للحفاظ على الملاءة المالية، وتخفيض التضخم، وتقليص ضغط الطلب على العملة الأجنبية.

فيما أكد أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الإصلاحات التي نُفذت على مدار السنوات الماضية عززت قدرة الاقتصاد على المرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي الجاري سجل تطورًا ملحوظًا ببلوغه 5.3%.

وكشف الوزير عن استهداف خطة التنمية بموازنة العام المالي المقبل 2026/ 2027 تحقيق معدل نمو متوسطه من 5.2% إلى 5.4%، مع زيادته إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى (2029/2030).

ونوه إلى أن معدلات النمو الحالية تعد تأكيدًا للانعكاس الإيجابي لقرارات الإصلاح الاقتصادي على القطاعات الإنتاجية والخدمية؛ حيث تسهم 5 قطاعات للاقتصاد الحقيقي بنحو 64% في النمو الاقتصادي المستهدف خلال العام المالي 2026/2027. وتتصدر الصناعات التحويلية المساهمة في النمو بنسبة 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، والزراعة بنسبة 7%.

الحكومة تستهدف نموًّا بنسبة 5.4% في الموازنة الجديدة ورفع الاستثمارات الخاصة إلى 59% من الكلية

وعلى صعيد الاستثمارات الكلية، كشف رستم عن أن خطة العام المالي المقبل تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لنحو 3.7 تريليون جنيه، تنقسم إلى: 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة (بنسبة 41%) و 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة (بنسبة 59%).

كما تستهدف تحقيق معدل استثمار محلي يبلغ 17% من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق لإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لتعزيز دوره التنموي.

ولفت وزير التخطيط الي أن الخطة متوسطة المدى تستهدف كذلك زيادة مستمرة في معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي ليسجل نحو 20% بنهاية الخطة 2029/2030، مع زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 64% بنهاية الخطة متوسطة المدى مقابل 59% في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027.

وأوضح رستم أن الحكومة تتحرك بشكل متكامل لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية، مع التحرك السريع لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة. ونوه بأن الحكومة ترصد بدقة تأثير هذه الأزمات على معدلات النمو لمراجعة المستهدفات كلما اقتضت الحاجة.

قيد 10 شركات بترول في يونيو المقبل والموافقة على تأسيس 6 شركات حكومية جديدة

في سياق متصل، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، بطرح جميع الشركات التي تم قيدها في البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي.

كما كلف رئيس مجلس الوزراء المصري بإعداد قرارات نقل تبعية جميع الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقًا قبل 30 يونيو المقبل، وذلك عقب صدور قرار إلغاء الوزارة.

وفي السياق ذاته، وجّه مدبولي، خلال اجتماع لاستعراض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة عن الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2026، بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تتضمن تحديد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في ضوء ارتباط هذه الخطة بعمل وحدة الشركات المملوكة للدولة.

من جانبه، كشف الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن أن أعمال حصر الشركات المملوكة للدولة أسفرت عن إنشاء قاعدة بيانات تضم أكثر من 600 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها، مع إدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة ضمن المنظومة كمرحلة تشغيل أولية.

وأشار إلى إطلاق المنظومة الوطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة «رشيد»، باعتبارها منصة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل بيانات الشركات، بما يمثل نقلة نوعية في دعم متخذي القرار عبر توفير بيانات محدثة وتحليلات مالية وتشغيلية دقيقة.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات وإعادة هيكلة الملكية، كشف مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع استكمال إجراءات قيد 10 شركات من قطاع البترول خلال يونيو 2026، وذلك في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وتحفيز القطاع الخاص.

توجيهات بطرح الشركات الحكومية المقيدة بالبورصة قبل نهاية العام الجاري

وأضاف أن الوحدة أحرزت تقدمًا ملموسًا، حيث تم إعداد قوائم بالشركات المستهدف نقلها إلى صندوق مصر السيادي وبعض الصناديق والجهات القومية الأخرى، إلى جانب تحديد عدد من الشركات المرشحة للقيد في البورصة المصرية من الشركات التابعة للشركات القابضة بقطاع الأعمال، فضلًا عن شركات من قطاع البترول.

وأكد السيد نجاح قيد 6 شركات بشكل مؤقت خلال مارس 2026، و10 شركات حتى نهاية أبريل، إضافة إلى 4 شركات خلال النصف الأول من مايو الجاري.

وفيما يتعلق بحوكمة تأسيس الشركات الجديدة، أوضح السيد أن الوحدة درست 15 طلبًا حتى نهاية مارس الماضي مقدمة من وزارات وجهات مختلفة، حيث تمت الموافقة على 6 طلبات، ورفض طلب واحد.

وأشار إلى أن هناك 8 طلبات لا تزال قيد الدراسة لاستيفاء البيانات وإجراء دراسات الجدوى اللازمة، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة والانضباط المؤسسي المرتبط بوثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية وتحقيق كفاءة تخصيص الموارد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في استطلاع دوت الخليج.. 47.4% من المشاركين: نصيب الحكومة من الاستثمارات الجديدة سيواصل الانكماش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.