أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عدد من الشروط والضوابط الواجب توافرها في ممثل القائمة الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك ضمن القرار رقم (40) لسنة 2025 الصادر عن الهيئة.
وجاء القرار لتوضيح آلية التمثيل القانوني للقوائم الانتخابية، وضمان سير العملية الانتخابية وفقًا لأحكام الدستور والقانون، وبما يحقق الشفافية والمصداقية في كل مراحلها.

شروط اختيار ممثل القائمة الانتخابية

أكد القرار أن لكل قائمة انتخابية ممثلًا قانونيًا أو أكثر من خارج القائمة نفسها، ويشترط أن يكون هذا الممثل مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويُقدَّم طلب إصدار شهادة بالممثل القانوني في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقًا للنموذج المعد لذلك.

إثبات التمثيل القانوني حسب نوع القائمة

حددت المادة الثانية من القرار طرق إثبات التمثيل القانوني وفقًا لنوع القائمة الانتخابية على النحو التالي:

1- قائمة الحزب الواحد

يُثبت تمثيلها بخطاب رسمي معتمد من رئيس الحزب، يتضمن اسم ممثل القائمة.

2- القائمة التي تضم أكثر من حزب

يُثبت تمثيلها بخطاب معتمد من رؤساء الأحزاب المشاركة في القائمة، يوضح فيه اسم الممثل القانوني للقائمة المشتركة.

3- القائمة المستقلة

يُثبت تمثيلها من خلال محرر رسمي أو أكثر مصدق عليه من جهة التوثيق المختصة، صادر عن جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين.

4- القائمة المختلطة (تضم مستقلين وحزبيين)

في هذه الحالة، يتم إثبات التمثيل القانوني بخطاب من رئيس كل حزب له مرشحون في القائمة، أما المترشحون المستقلون فيُثبت تمثيلهم بمحرر رسمي مصدق عليه من جهة التوثيق.

اختصاصات ممثل القائمة

وفقًا للمادة الثالثة من القرار، يتمتع الممثل القانوني للقائمة بعدد من الصلاحيات والاختصاصات الحصرية، من أبرزها:

التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها.

الطعن على قرارات لجنة فحص طلبات الترشح في حال إدراج اسم مترشح غير مستوفٍ الشروط أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه.

في حالة خلو مكان أحد المترشحين في القائمة خلال 48 ساعة من إعلان القائمة النهائية، يحق للممثل القانوني استبدال المترشح بآخر احتياطي من ذات الصفة لإكمال العدد المقرر.

تقديم ما يفيد فتح حساب بنكي مستقل باسم القائمة للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية.

الحصول على بيان بأسماء الناخبين في الدائرة بأي وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها، مع أداء الرسم المقرر.

ويجوز للممثل القانوني أن يفوض غيره في أداء هذه المهام بموجب توكيل رسمي معتمد.

نشر القرار وتنفيذه

اختتم القرار بالمادة الرابعة التي نصت على نشر القرار في الجريدة الرسمية، مع تكليف المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذه ومتابعة تطبيق أحكامه بدقة في جميع اللجان الانتخابية.

هدف القرار

تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم العملية الانتخابية وضمان الشفافية في تمثيل القوائم، ومنع أي تضارب في الصلاحيات أو ازدواجية في التمثيل، مما يسهم في تحقيق العدالة الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين في نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة.