أخبار مصر

الثلاثاء 07/أكتوبر/2025 - 05:19 م 10/7/2025 5:19:13 PM

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، الذي يأتي في إطار منظمة التجارة العالمية، وذلك دعمًا لجهود الدولة في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية.

 إطار عالمي لتعزيز بيئة الاستثمار

وفي هذا السياق، أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاتفاق يهدف إلى توفير إطار عالمي مشترك يجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وفعالية، ويُسهم في تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية بين الدول الأعضاء بالمنظمة.
كما يهدف الاتفاق إلى تحسين شفافية عرض وإتاحة البيانات، وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية، بما يُشجع الاستثمار المستدام ويوفر مزيدًا من نقاط الاتصال لخدمة المستثمرين ومساعدتهم في الوصول إلى المعلومات الدقيقة من الجهات المعنية.

 تعزيز الثقة والاستقرار في بيئة الأعمال

وأشار الوزير إلى أن مفاهيم الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ تُعد من أهم العوامل التي تحدد قرارات المستثمرين حول العالم، موضحًا أن انضمام مصر للاتفاق يمثل إشارة طمأنة قوية للمستثمرين بشأن التزام الدولة بتطبيق معايير واضحة تسهّل الاستثمار وتخفض تكلفته.
وأضاف أن الاتفاق سيسهم في تعزيز ثقة المستثمر الدولي في السوق المصري، وضمان استقرار بيئة الأعمال، بما يبعث رسائل إيجابية للأسواق العالمية بأن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو اقتصاد أكثر تنافسية وجاذبية.

 دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات

وأكد المهندس حسن الخطيب أن انضمام مصر لهذا الاتفاق سيُعزز من موقفها التنافسي إقليميًا في جذب الاستثمارات، وسيفتح قنوات تعاون دولية جديدة تتيح تبادل الخبرات ونقل المعرفة، إضافة إلى الحصول على دعم فني ومالي من المؤسسات المالية الدولية لرفع القدرات التنفيذية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي متسقة مع توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح الاقتصادي وتطوير قطاع الاستثمار، بما يعكس مصداقية الجهود المصرية أمام الشركاء الدوليين.