عاجل ـ تعرف على المستبعدين من سباق البرلمان 2025.. أسماء ثقيلة تودع المشهد السياسي.. في مفاجأة صادمة اهتزت بها الساحة السياسية، أعلن عن استبعاد عدد من القيادات البرلمانية البارزة من قوائم مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025/2030. القرار، الذي اتُّخذ في خضم مراجعة القوائم النهائية، أثار جدلًا واسعًا بين أحزاب السلطة وداخل الشارع، لما يحمله من دلالات لإعادة تشكيل المشهد النيابي.. تعرف على المستبعدين من سباق البرلمان 2025

من هم المستبعدين ولماذا أثاروا الجدل؟

من الأسماء التي وردت في قوائم المستبعدين:

أحمد السجيني: رئيس لجنة الإدارة المحلية

محمد الحسيني: وكيل لجنة الإدارة المحلية

محمد السلاب: رئيس لجنة الصناعة

عبد الهادي القصبي: رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والزعامات الحزبية

علاء عابد: رئيس لجنة النقل ونائب رئيس حزب مستقبل وطن (أعلن عدم الترشح رسميًا)

مايسة عطوة، هالة أبو السعد، رياض عبد الستار، أحمد عثمان وغيرهم من الوجوه المعروفة

غياب هذه الأسماء عن المنافسة لا يخلو من الرمزية، إذ يرمز إلى اقتناع داخل بعض الأحزاب بضرورة تجديد الدماء وإفساح المجال لوجوه جديدة تُحمل أفكارًا متجددة، كما أنه يُعد اختبارًا لمدى قدرة الأحزاب على التغيير الذاتي.

تعرف على المستبعدين من سباق البرلمان 2025.. إعادة بناء البرلمان وتوازن جديد

يرى خبراء سياسيون أن هذا الاستبعاد هو جزء من عملية إعادة الهيكلة السياسية التي تمهّد لبرلمان أكثر ديناميكية وتوازنًا. ويُفترض أن القوائم القادمة ستضم كوادر شابة وكفاءات مهنية لاقتراح أبطال تشريعيين قادرين على مواجهة التحديات المقبلة في الاقتصاد والخدمات العامة وفي المقابل، يرى البعض أن الخطوة قد تُفسّر كإعادة توزيع للمواقع داخل الأحزاب الكبرى، لخلق توازن لا يُمكن تجاهله في خريطة القوة الحزبية.

كلمة علاء عابد: "فرصة للجيل الجديد"

من اللافت أن النائب علاء عابد أعلن بنفسه تراجعه عن الترشح للبرلمان 2025، مؤكدًا أن قراره نابع من قناعة بضرورة إتاحة الفرصة لوجوه جديدة.
قال عابد: “أديت دوري بكل صدق، وسأظل أخدم الوطن من أي موقع، لكن الآن يحين دور الشباب.”
هذا الموقف منح الاستبعاد بعدًا أكثر عمقًا، حيث لم يكن فقط قرارًا حزبيًا، بل إعلانًا رمزيًا عن التداول السياسي.

ما القادم؟ البرلمان الجديد تحت المجهر

من المتوقع أن تشهد القوائم القادمة تنوعًا أكبر في العُمر والخلفيات المهنية.

الالتزام بالدستور والتوازن الإقليمي سيكونان مفتاحًا لاختيار المرشحين.

ملفات كبيرة على مائدة البرلمان المقبل: الإصلاح المالي، تشريعات حقوق المواطن، تطوير الخدمات، وتعزيز الشفافية.