أحمد جودة - القاهرة - أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، قرارًا جديدًا يتعلق بـ مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة"، حيث تمت الموافقة على عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية بنسبة 20%، والإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه.

وبذلك، تظل القيمة الإجمالية للمبادرة عند 90 مليار جنيه، تتوزع بواقع 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل الآلات والمعدات، بما يعزز قدرة القطاعات الإنتاجية على التوسع والاستدامة.

وأكد مجلس الوزراء أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على دعم الصناعة والزراعة باعتبارهما من أهم ركائز النمو الاقتصادي، موضحًا أن الإبقاء على هذا التمويل يسهم في توفير السيولة اللازمة للمستثمرين، ودعم استمرار الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوة تعكس ثقة الدولة في مجتمع الأعمال وسعيها إلى تحقيق بيئة استثمارية مستقرة تشجع على التوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.