أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الفرص الاستثمارية المقرر طرحها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب ملفات التعاون المشترك مع الدول العربية الشقيقة.
حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من كبار مسئولي الوزارتين.

بحث فرص استثمارية جديدة لجذب رؤوس الأموال

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول بالتفصيل عددًا من الفرص الاستثمارية الجديدة التي سيتم طرحها قريبًا أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب في عدة قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة، الصناعة، البنية التحتية، الزراعة، والسياحة.

وأكد الحمصاني أن الحكومة تعمل على صياغة خريطة استثمارية متكاملة تتيح للمستثمرين التعرف على أبرز الفرص المتاحة في مختلف المحافظات، مع تقديم حوافز وتسهيلات مدروسة لكل قطاع بما يتناسب مع طبيعته وأهميته للاقتصاد القومي.

تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول العربية

كما ناقش الاجتماع سبل تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والدول العربية الشقيقة، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز التكامل العربي المشترك.
وشمل النقاش فرص الاستثمار المشترك في الطاقة المتجددة، والمشروعات الصناعية، والبنية التحتية، والعقارات، والقطاع الغذائي والزراعي، إضافة إلى قطاع السياحة الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين العرب خلال الفترة الأخيرة.

وأشار الحمصاني إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والتجارة والخدمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر شراكات متوازنة مع الدول العربية القائمة على المنفعة المتبادلة والاستدامة الاقتصادية.

تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مستمرة في تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تسهل تأسيس المشروعات وتسريع الإجراءات الحكومية.

وأكد مدبولي أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية في مختلف المحافظات، بما يسهل حركة الإنتاج والنقل والتصدير، إلى جانب العمل على تحديث نظم تخصيص الأراضي الصناعية وتوفيرها بأسعار تنافسية وبشروط ميسرة.

كما وجّه رئيس الوزراء بضرورة التوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية في المناطق الواعدة، خاصة في محافظات الصعيد، وسيناء، والساحل الشمالي، لدعم خطط التنمية المتوازنة في جميع أنحاء الجمهورية.

التعاون بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق استقرار اقتصادي

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا إشادة من رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين الحكومة والبنك المركزي، والذي أسفر عن تحقيق تحول كبير في السياسات الاقتصادية الكلية، خاصة في مجالات السياسة النقدية والمالية والتجارية.

وأكد أن هذا التنسيق أسهم في استقرار سعر الصرف وتحسن مؤشرات الميزان التجاري وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري من جانب المؤسسات الدولية والمستثمرين الإقليميين، ما يعزز من قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية.

خطة حكومية لتعظيم العائد من الاستثمارات

وخلال الاجتماع، ناقش الوزراء والمسؤولون سبل تعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات الحالية من خلال دعم القطاع الخاص وتمكينه من قيادة النمو، مع العمل على تحسين كفاءة إدارة المشروعات القومية ومتابعة معدلات التنفيذ في مختلف القطاعات.

كما تم استعراض الخطط الخاصة بتعزيز الاستثمارات الخضراء والمستدامة في مجالات الطاقة النظيفة والمياه وإدارة المخلفات، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في قضايا المناخ والتنمية المستدامة.

التكامل العربي كدعامة للتنمية المشتركة

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن التعاون الاقتصادي مع الأشقاء العرب يمثل ركيزة أساسية في السياسة التنموية المصرية، مشيرًا إلى أن مصر ترحب دائمًا بالشراكات الاستثمارية المشتركة في كل المجالات، خصوصًا تلك التي تسهم في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل للشباب.

كما شدد على أهمية تعزيز التواصل بين الأجهزة الحكومية والمستثمرين العرب من خلال لجان متابعة دائمة، تضمن سرعة حل أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات المشتركة، مؤكدًا أن مصر تمتلك بيئة استثمارية مستقرة وبنية تشريعية متطورة تدعم القطاع الخاص وتمنحه الثقة في ضخ المزيد من الاستثمارات.