أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم تفاصيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رسميًا الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأكدت الجريدة أن تطبيق القانون سيبدأ اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، مع بداية العام القضائي الجديد، لإتاحة الوقت الكافي للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمأموري ضبط القضائي والمحامين للإلمام بالأحكام المستحدثة، وتطوير البنية التكنولوجية اللازمة لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية المنصوص عليها بالقانون.

تعديلات رئيسية بعد اعتراض الرئيس

ويأتي القانون الجديد بعد أن وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، عقب إدخال تعديلات على المواد التي كانت محل اعتراض من الرئيس، لتلافي أسباب الاعتراض، وزيادة الضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة، وضمان وضوح النصوص القانونية وتوحيد التفسير عند التطبيق.

أبرز الإصلاحات والتحديثات في القانون

يشمل القانون مجموعة من الإصلاحات الجوهرية في منظومة العدالة الجنائية المصرية، أبرزها:

زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، لتقليل اللجوء للحبس إلا كإجراء أخير، وتشمل:

• تحديد نطاق جغرافي يمنع المتهم من مغادرته دون إذن النيابة.
• منع الاتصال بأشخاص محددين.
• حظر مؤقت لحيازة الأسلحة.
• تتبع المتهم بوسائل تقنية حديثة بقرار من وزير العدل.
• تعزيز الحماية الدستورية للمساكن، مع تحديد ضوابط دخولها على سبيل الاستثناء في حالات الضرورة مثل الحريق أو الغرق.
• تنظيم حضور المحامي أثناء استجواب المتهم، وزيادة الرقابة القضائية على أوامر الإيداع بمراكز الإصلاح والتأهيل، مع منح المتهم الحق في الطعن على القرار أو تمديده.
• تنفيذ توصيات اللجنة العليا لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بعرض أوراق المتهم المحبوس احتياطيًا على النائب العام كل ثلاثة أشهر لمراجعة استمرار الحبس.
• دمج الإعلان الورقي مع الإلكتروني لضمان سرعة الفصل في القضايا دون تعطيل الإجراءات.
• ضمان حق المتهم الغيابي في الجنايات، بإتاحة فرصة تأجيل جلسة الاستئناف لمرة واحدة في حال تعذر حضوره، تمكينًا له من ممارسة حق الدفاع.

خطوة نوعية نحو العدالة وحماية الحقوق

يشكل القانون الجديد خطوة تشريعية مهمة لترسيخ العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان، وتقليل فترات الحبس الاحتياطي، وتطوير آليات التواصل الإلكتروني داخل المنظومة القضائية، بما يتواكب مع التطورات الدستورية والرقمية الحديثة، ويعكس رؤية الدولة في تحديث القضاء المصري وتعزيز كفاءة العدالة الجنائية.