أحمد جودة - القاهرة - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الهيئة الوطنية للانتخابات يجب أن تكون مستقلة في فحص الأحداث الانتخابية والفصل في الطعون المقدمة، مع اتخاذ كافة القرارات التي تعكس إرادة الشعب المصري، حتى لو اقتضى الأمر إلغاء النتائج جزئيًا أو كليًا في حال تعذر تحديد صوت الناخبين بدقة.

وأكد الرئيس على ضرورة شفافية الإجراءات ومراجعة كل الطعون والمخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية لضمان نزاهة العملية الديمقراطية وحق كل مواطن في المشاركة الحرة والآمنة.

توجيهات الرئيس حول فحص الأحداث الانتخابية

قال الرئيس السيسي: "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع للفحص والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها".

وطالب الرئيس بأن يتم التدقيق الكامل في جميع الطعون المقدمة ومراجعتها بدقة، وأن يتم اتخاذ القرارات التي تكشف عن إرادة الناخبين الحقيقية، مع التأكيد على ضرورة حصول كل مندوب لكل مرشح على نسخة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، لضمان الشفافية الكاملة وحق المرشحين في متابعة نتائج أصوات ناخبيهم بدقة.

وأشار الرئيس إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تمثيل حقيقي للمواطنين في مجلس النواب، وحماية العملية الديمقراطية من أي تجاوزات أو تأثيرات غير قانونية.

إجراءات التعامل مع مخالفات الدعاية الانتخابية

شدد الرئيس على أهمية أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بالإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه أي مخالفات في الدعاية الانتخابية، لضمان:

منع أي تجاوزات للقوانين الانتخابية خلال الجولة الحالية أو القادمة.

حماية حقوق جميع المرشحين وتكافؤ الفرص بينهم.

تعزيز ثقة المواطنين في نزاهة الانتخابات ومصداقية النتائج.

وأكد الرئيس أن هذه الإجراءات ستضمن عدم تكرار المخالفات الانتخابية في الجولات المقبلة، مع الالتزام التام بالمعايير القانونية والأخلاقية في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.

الحق في الإلغاء الجزئي أو الكلي للمرحلة الانتخابية

أكد الرئيس السيسي أن الهيئة الوطنية للانتخابات ليست مترددة في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، سواء كان ذلك بالإلغاء الكلي للمرحلة الانتخابية إذا كانت المخالفات جوهرية أو الإلغاء الجزئي لدائرة أو أكثر، مع إجراء الانتخابات الخاصة لاحقًا لضمان تمثيل حقيقي وشفاف للمواطنين.

وأشار الرئيس إلى أن الهدف من هذه الصلاحيات هو حماية إرادة الشعب وضمان نزاهة البرلمان المقبل، بحيث يأتي النواب المنتخبون ممثلين فعليين للمواطنين، دون أي تأثير خارجي أو مخالفات قد تشوش على نتائج التصويت.

تعزيز الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية

أكد الرئيس السيسي أن الإعلان عن المخالفات والإجراءات التصحيحية يعكس التزام الدولة بحماية العملية الديمقراطية ويضمن شفافية كاملة أمام المواطنين والمرشحين.

وأشار الرئيس إلى أن هذه الخطوة تعزز من ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، وتضمن أن كل النتائج تعكس اختياراتهم الفعلية، مع الحفاظ على حقوق جميع المرشحين في متابعة الانتخابات ومراجعة الطعون وفق القانون، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والمصداقية.

وأضاف الرئيس: "من المهم أن تتعامل الهيئة الوطنية للانتخابات بوضوح وشفافية مع كل المخالفات، وأن يتم الإعلان عن الإجراءات بشكل كامل، لضمان أن كل خطوة في الانتخابات تتم وفق المعايير القانونية والأخلاقية وتخدم إرادة الشعب".