الرياض - كتبت رنا صلاح - وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، على النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم ملامح سوق العقارات السعودي وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع يناير 2026 ورذطت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
السعودية تفتح أبواب التملك للأجانب.. نظام عقاري جديد في سوق المملكة ويبدأ التطبيق في 2026
النظام الجديد لا يعد مجرد تعديل قانوني بل يمثل تحولًا جذريًا في رؤية المملكة تجاه القطاع العقاري فهو يفتح الباب أمام الأفراد والشركات غير السعودية لتملك العقارات السكنية أو التجارية في مختلف المناطق، وفق ضوابط دقيقة لم تعلن بعد بشكل رسمي، لكنها ستكون مبنية على تنظيم محكم وتحت إشراف الجهات المختصة.
أهداف اقتصادية وتنموية خلف القرار
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أكد أن النظام يندرج ضمن توجه وطني شامل يهدف إلى تطوير التشريعات العقارية بما يتناسب مع احتياجات النمو الحضري والسكاني، إلى جانب تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين من الخارج.
وبحسب الوزير فإن من أبرز أهداف النظام الجديد:
- تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقار.
- رفع حجم المعروض العقاري داخل المملكة، لا سيما في المدن الكبرى.
- جذب شركات تطوير عقاري دولية ذات خبرة عالية ومعايير بناء متقدمة.
- تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي.
- المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الدخل وتنشيط القطاعات غير النفطية.
ما الذي سيتغير بالنسبة للمقيمين؟
رغم أن النظام الجديد يركز على التملك من قبل غير السعوديين بشكل عام، إلا أن المقيمين داخل المملكة سيكونون من أبرز المستفيدين منه فبعد أن كانت فرص التملك محدودة أو معقدة سيتاح لهم وفقًا للنظام المرتقب تملّك العقارات بشروط منظمة، سواء لأغراض السكن أو الاستثمار، وهو ما سيسهم في تعزيز استقرارهم داخل المملكة.
من المرجح أيضًا أن يتضمن النظام تسهيلات في التمويل العقاري للمقيمين، وتوفير حماية قانونية واضحة لملاك العقار غير السعوديين، بما يعزز ثقة الجميع في بيئة استثمار آمنة ومنظمة.
الضوابط المتوقعة لضمان التوازن
القرار لم يكن مطلقًا دون قيود، بل من المتوقع أن يصاحبه مجموعة من الضوابط والاشتراطات تضمن عدم حدوث أي خلل في السوق، ومنها:
- تحديد أنواع العقارات المسموح بتملكها.
- حصر بعض المناطق الحساسة أو الحيوية خارج نطاق التملك للأجانب.
- مراقبة عمليات البيع والتداول منعًا للمضاربة غير المشروعة.
- وضع آلية لمراقبة أسعار السوق وضمان عدم تضخمها.
