الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تمديد الإجازة الصيفية أسبوعًا إضافيًا للطلاب والطالبات في مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والطائف، على أن يكون موعد بداية الدراسة الجديد يوم الأحد 8 ربيع الأول 1447هـ، الموافق 24 أغسطس 2025م كطثضز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
تمديد الإجازة رسميًا! طلاب 4 مدن في السعودية لديهم اجازة مطولة وبداية العام الجديد متأخرة
السؤال الذي تكرر كثيرًا منذ صدور القرار هو: لماذا فقط مكة والمدينة وجدة والطائف؟ والإجابة ببساطة أن هذه المناطق الأربع تختلف عن غيرها في أعباءها الموسمية وارتباطها المباشر بمواسم الحج والعمرة.
خلال موسم الحج تستنزف موارد المدن الأربعة بشكل كبير، من بنى تحتية، إلى خدمات، إلى كوادر بشرية المدارس في هذه المناطق كثيرًا ما تتحول إلى مقرات سكن أو نقاط دعم لوجستي، ناهيك عن الضغط الهائل على الطرق، الأمن، والخدمات العامة.
القرار جاء استنادًا إلى هذه المعطيات حيث فضّلت الجهات التعليمية إعطاء الطلاب أسبوعًا إضافيًا من الراحة بعد موسم مزدحم، للسماح للمدارس باستعادة جاهزيتها الكاملة، ولإعطاء الوقت الكافي لأسر الطلاب أيضًا في تنظيم أوضاعها بعد فترة الحج.
هل يؤثر هذا التمديد على التقويم الدراسي لبقية الطلاب؟
القرار خاص فقط بمناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة والطائف التقويم الدراسي لبقية المناطق في المملكة سيبقى كما هو دون تغيير، وسيبدأ العام الدراسي في موعده المحدد سلفًا في 1 ربيع الأول 1447هـ.
التمديد أسبوعًا إضافيًا لا يعني أن هذه المناطق ستفقد شيئًا من المحتوى الدراسي أو الأيام التعليمية، بل ستقوم إدارات التعليم المعنية بتعديل بسيط في الجدول الزمني، بحيث يُعوض الأسبوع من خلال آليات معتمدة مثل دمج بعض الحصص أو تمديد ساعات دراسية محددة.
كيف استقبل المجتمع التعليمي القرار؟
القرار قوبل بارتياح عام بين فئة كبيرة من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين في تلك المناطق، خصوصًا أولئك الذين كانوا مرهقين من موسم الحج أو لديهم ارتباطات عائلية بعد انتهاءه.
الطلاب شعروا أن هناك "نفسًا إضافيًا" قبل بدء الدراسة، والمعلمون رأوا في القرار فرصة لترتيب ملفاتهم وتنظيم تجهيزاتهم للعام الجديد بشكل أفضل.
في المقابل هناك من عبّر عن تخوّفه من ضيق الوقت خلال الفصل الدراسي، لكن الوزارة أكدت أن عدد أيام الدراسة سيبقى ضمن المعدل السنوي المعتمد وهو 180 يومًا، وأن التعديل لن يُحدث خللًا في جودة التعليم أو توزيع المحتوى.
