الرياض - كتبت رنا صلاح - المعلم والمعلمة هما عماد العملية التعليمية، والركيزة الأساسية في بناء العقول وصناعة الأجيال فهما لا يقدمان مجرد دروس علمية داخل الفصول، بل يغرسـان القيم، ويشجعان على الإبداع، ويؤسسان جيلاً قادراً على خدمة وطنه ولهذا السبب لم تتهاون المملكة العربية السعودية في حماية مكانة وهيبة المعلم، وأصدرت قرارات صارمة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة مالية قد تبلغ مليون ريال ضد أي شخص يعتدي على معلم أو معلمة، سواء كان الاعتداء لفظياً أو جسدياً، أو حتى عبر وسائل الإعلام التقليدية أو منصات التواصل الاجتماعي عقياذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
رسميا .. السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال لمن يفعل هذا الامر في السعودية
- شهدت السنوات الأخيرة انتشار بعض الحوادث الفردية التي تضمنت تجاوزات بحق الكوادر التعليمية، سواء داخل المدارس أو خارجها وهذه التجاوزات وإن كانت قليلة، إلا أنها شكلت تهديداً خطيراً على هيبة المعلم وبيئة التعليم.
- ومن هنا جاء التحرك الرسمي الحازم بإقرار عقوبات رادعة، تتناسب مع جسامة الفعل، وتُظهر بوضوح أن المملكة لن تتساهل مع أي اعتداء على رجال ونساء التعليم.
- فالمعلمون يمثلون قدوة في المجتمع، والاعتداء عليهم بأي صورة يضعف صورة التعليم ويؤثر على رسالته السامية، لذلك جاء التشريع الأخير ليعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ويضع حداً لأي تجاوز.
تفاصيل العقوبة المعلنة
أوضحت الجهات المختصة أن العقوبة تشمل:
- السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
- العقوبة تطبق على حالات الاعتداء اللفظي، أو الجسدي، أو عبر وسائل الإعلام، أو من خلال النشر والإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- لا تسقط العقوبة حتى لو تمت التسوية بين الطرفين، بل تظل الدولة خصماً أساسياً لأنها قضية تمس النظام العام وهيبة التعليم.
فتداول مقاطع أو نشر عبارات مسيئة بحق معلم يعد جريمة كاملة، ويعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة للاعتداء المباشر والهدف من ذلك هو تجفيف منابع التنمر الإلكتروني الذي قد يسيء إلى سمعة المعلم ويؤثر على نفسيته، بل ويمتد أثره إلى العملية التعليمية بأكملها.
حماية المعلم جزء من حماية التعليم
- هذا القرار ليس موجهاً لحماية فرد بقدر ما هو حماية لمؤسسة التعليم بأكملها فإذا شعر المعلم بعدم الأمان أو بالتهديد المستمر، فلن يستطيع أداء رسالته على الوجه المطلوب.
- وحين يدرك الطلاب وأولياء الأمور أن القانون يقف بحزم مع المعلم، فإن ذلك يرسخ احترام النظام التعليمي، ويمنح المدرسة هيبتها الطبيعية كمنبر علمي وتربوي.
ارتباط القرار برؤية السعودية 2030
- رؤية المملكة 2030 وضعت التعليم في مقدمة أولوياتها، إدراكاً بأن التنمية الحقيقية تبدأ من الفصل الدراسي ولكي يتحقق ذلك، يجب أن تتوفر بيئة آمنة ومحترمة للمعلمين.
- من هنا، فإن العقوبات الجديدة تأتي انسجاماً مع هذه الرؤية، حيث تؤكد أن الاستثمار في التعليم لا يقتصر على المناهج والمباني والتقنيات، بل يشمل حماية الكادر التعليمي وضمان كرامته وهيبته.
دور المجتمع في احترام القرار
القانون وحده لا يكفي إذ يحتاج إلى وعي مجتمعي يترجم بنود النظام إلى واقع عملي.
- أولياء الأمور: عليهم غرس قيم احترام المعلم في نفوس أبنائهم منذ الصغر.
- الطلاب: عليهم إدراك أن احترام المعلم ليس واجباً قانونياً فحسب، بل هو واجب ديني وأخلاقي.
- المجتمع ككل: ينبغي أن يرفع من مكانة المعلم في الخطاب الإعلامي والثقافي، ليظل النموذج والقدوة.
