الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة غير مسبوقة تهز الأوساط العمالية والاقتصادية داخل المملكة، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إطلاق مبادرة استثنائية تُعد الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، تُعفي ست فئات محددة من المقيمين من رسوم تجديد الإقامة بالكامل، لتفتح بذلك باباً جديداً نحو مرحلة أكثر استقراراً وعدلاً للمقيمين على أرض المملكة . القرار دخل حيّز التنفيذ فوراً، ومع مرور كل يوم، يزداد الإقبال على التقديم للاستفادة من هذا الإعفاء الذي وصفه مراقبون بأنه “تحول نوعي في السياسة السكانية للمملكة” فسبضض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
إعفاء كامل لست فئات من الوافدين من رسوم الإقامة لأول مرة في تاريخ السعودية
بحسب البيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية، فإن الإعفاء يشمل ست فئات محددة من الوافدين ممن تنطبق عليهم الشروط النظامية. وتشير المصادر إلى أن أبرز هذه الفئات تشمل:
- العمالة المنزلية التي تعمل تحت إشراف مباشر في المنازل السعودية، وتشمل السائقين والخدم والمربيات.
- المرافقون للمواطنين من غير السعوديين الذين يعولونهم بصورة قانونية.
- الوافدون من الفئات الإنسانية مثل الأرامل والمطلقات من السعوديين وأبنائهم.
- الأشخاص الحاصلون على إقامة مميزة بنوعيها الدائمة أو المحددة.
- الطلاب الأجانب الدارسون في الجامعات السعودية بموجب منح رسمية.
- العمالة الوافدة في القطاعات التطوعية والخيرية المسجلة رسميًا.
توفير مالي ضخم وتحسن في مستوى المعيشة
- التحليلات الأولية تُظهر أن هذه المبادرة ستوفر على بعض الأسر المقيمة ما يقارب 10 آلاف ريال سنوياً، خصوصاً العائلات التي تضم أكثر من مرافق واحد. هذا المبلغ يمكن أن يُعاد استثماره في مجالات أخرى مثل التعليم أو الرعاية الصحية أو حتى دعم أسرهم في بلدانهم الأصلية. الكثير من المقيمين أعربوا عن ارتياحهم العميق لهذا القرار. "كنت أدفع أكثر من 2000 ريال سنوياً لتجديد الإقامة لي ولأطفالي، الآن يمكنني استخدام هذا المبلغ في تعليم ابني أو ادخاره للمستقبل"، يقول أحمد المصري، أحد المقيمين في الرياض منذ أكثر من عشر سنوات، والذي أكد أن القرار أعاد له التوازن المالي بعد سنوات من الضغط.
انعكاس مباشر على الاقتصاد والمجتمع
- المراقبون يرون أن الأثر الإيجابي للقرار لن يتوقف عند حدود المستفيدين المباشرين، بل سيمتد ليشمل الاقتصاد الوطني ككل. فالإعفاء سيساهم في تحفيز الإنفاق المحلي، حيث سيعيد المقيمون توجيه ما كانوا يدفعونه من رسوم إلى السوق الداخلي، سواء في المشتريات أو الخدمات. كما أنه سيساعد على تقليل معدلات المخالفات الناتجة عن التأخر في تجديد الإقامة، وهو ما سيعزز الانضباط القانوني ويخفف الأعباء على أجهزة الدولة.
- من جهة أخرى، تؤكد هذه المبادرة على التوجه الإنساني والسياسي الجديد الذي تتبناه المملكة في التعامل مع المقيمين، إذ تحرص على الموازنة بين صرامة الأنظمة وحفظ الكرامة الإنسانية. “هذا القرار هو تجسيد عملي لرؤية القيادة في جعل المملكة وجهة إنسانية آمنة للجميع”، كما صرّحت الدكتورة سارة البيئية، إحدى المستشارات المشاركات في صياغة بنود المبادرة.
توافق مع رؤية 2030 واستراتيجية سوق العمل
- هذه الخطوة ليست معزولة عن الإطار العام للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، بل هي جزء من منظومة متكاملة تهدف إلى تحديث سوق العمل وجذب الكفاءات الأجنبية. من خلال هذه السياسة، ترسل السعودية رسالة واضحة للعالم مفادها أن "العمل في المملكة ليس مجرد فرصة مؤقتة، بل هو شراكة طويلة الأمد في التنمية". القرار أيضاً يتماشى مع إصلاحات نظام الكفالة الذي شهد تعديلات جوهرية خلال السنوات الماضية، حيث تم منح العمال حرية أكبر في التنقل الوظيفي وتغيير جهة العمل بما يتناسب مع القوانين الحديثة.
- وتشير التقديرات إلى أن هذه المبادرة ستساعد في خفض نسب البطالة غير المباشرة بين المقيمين، وتُسهم في زيادة الإنتاجية من خلال تخفيف الأعباء المالية على العمالة المؤهلة.
