الرياض - كتبت رنا صلاح - في قرار مفاجئ له وقعٌ كبير على المشهد البيئي والرياضي والاقتصادي معًا، أصدرت القوات الخاصة للأمن البيئي توجيهًا صارمًا يمنع استخدام المزارع والأملاك الخاصة والاستراحات كمواقع للصيد البري . الإعلان لم يأتِ كتحذير شكلي فحسب، بل رافقه تنفيذ فعلي لإجراءات رقابية وعقوبات مالية قاسية قد تصل إلى مليون ريال لكل مخالفة—عقوبة تهدف إلى إيقاف ممارسات أدت خلال سنوات إلى تآكل التنوع الحيوي وتهديد أنواع مهددة بالانقراض، وهذه الخطوة جاءت بعد تقييمات ميدانية أظهرت أن الصيد في الخصوصيات الزراعية والاستراحات لم يعد نشاطًا ترفيهيًا عابرًا. بل تحول إلى آلية منظّمة أحيانًا لصيد الجياد والطيور والأنواع النادرة، ما دفع السلطات لرفع مستوى الحماية إلى درجة غير مسبوقة. والنتيجة: أكثر من ألف مزرعة وموقع يواجه الآن احتمال التحقيق وتوقيع الغرامات أو الإجراءات النظامية لترجف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
تحذير عاجل وغرامات قاسية تصل لمليون ريال تهدد اصحاب المزارع!!
- الأمن البيئي صرّح بأن حماية التنوع الأحيائي ليست رفاهية؛ إنها مسؤولية وطنية. تراكم مخالفات الصيد غير النظامي أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد أنواع محمية وظهور حالات اقتراب انقراض محلية لبعض الكائنات. وعندما تصبح الأملاك الخاصة مسرحًا لعمليات صيد ممنهجة، تتلاشى الحدود بين النشاط المشروع والاعتداء على الثروات الطبيعية.
- الرسالة واضحة: لا مكان في المملكة لتجارة أو ترفيه يُهدد مواردها البيئية. لذلك جاءت العقوبات الكبرى—لكي تكون رادعة وليجعل المخالف يعيد حساباته قبل أن يخاطر بثروات لا تُعوّض.
من يتأثر مباشرة؟
- أصحاب المزارع والاستراحات: الذين سمحوا لفرق صيد أو أفراد باستغلال أراضيهم كقواعد لصيد بري.
- منظمو رحلات الصيد الترفيهي: شركات أو وسيطون كانوا ينقلون مجموعات الصيادين إلى مواقع خاصة.
- أفراد يمارسون الصيد في الخصوصيات: سواء بدعوى الترفيه أو الاحتفال أو لأي غرض آخر.
- الاقتصاد المحلي جزئيًا: قطاعات مرتبطة بالخدمات المساندة قد تتأثر مؤقتًا (نقل، تأجير معدات، إرشاد) لكنها ستستفيد لاحقًا من الانتقال إلى سياحة بيئية منظمة ومستدامة.
ردود الفعل: صدمة لدى أصحاب المزارع وفرحة بين البيئيين
- ردود الفعل كانت متناقضة: أصحاب بعض المزارع أبدوا قلقًا مشروعًا من احتمال تغريمهم غيابًا عن علم؛ بينما أعرب ناشطون وبيئيون عن ارتياح لأن خطوة كهذه قد تنقذ ما تبقّى من أنواع مهددة. كثيرون تحدثوا عن مفاجأة الإجراءات المفروضة "بسرعة قياسية"، معتبرين أن تطبيق القانون بهذه الحزم يغيّر قواعد اللعب.
- في المقابل، عبّر مختصون مثل د. سارة—خبيرة في شؤون الحياة الفطرية—عن تفاؤل حذر، معتبرة أن الإجراءات قد تؤدي إلى "انتعاش ملحوظ في أعداد بعض الأنواع خلال عامين" إذا ترافقت مع برامج إنقاذ ورصد وعقوبات حازمة.
الأهداف المعلنة وراء الحظر
- حماية الأنواع المهددة ومنع تسريع مسيرة انقراضها.
- قطع التدفقات غير النظامية لصيد وتهريب الحيوانات.
- إعادة تشكيل ثقافة الصيد من نشاط قد يكون مدمراً إلى نشاط منظّم ومستدام أو إلى بدائل سياحية بيئية.
- تحقيق التوافق مع أهداف رؤية 2030 فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة وتنمية السياحة البيئية.
تبعات اقتصادية واجتماعية متوقعة
- لا يخفى أن الحظر سيؤثر مبدئيًا على أشخاص وممارسات اقتصادية صغيرة تعتمد على خدمات الصيد. لكن الصورة ليست سوداء بالكامل: التحوّل إلى السياحة البيئية المُنظَّمة قد يفتح آفاقًا جديدة—وظائف إرشادية، مرافق استقبال زوار طبيعية، مشاريع تعليمية وتوعوية، ومبادرات محلية لاستعادة المواطن الطبيعية.
- الأهم أن الخسارة التي قد يتكبدها بعض أصحاب المزارع أمامها مكاسب أكبر لو نجحت السياسات في استعادة تجمعات حيوانية وطيورية كانت تُجلب السياح والباحثين علميًا وتدعم اقتصادًا محليًا مستدامًا على المدى المتوسط والطويل.
