الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة جديدة تعبّر عن حرص المملكة العربية السعودية على حماية المجتمع من المخاطر الصحية والسلوكية، صدر قرار رسمي يقضي بإلزام جميع محلات بيع منتجات التبغ ومشتقاته بالابتعاد مسافة لا تقل عن 500 متر عن المساجد والمدارس في مختلف مناطق المملكة، وهذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل يمثل استمرارًا لسياسة المملكة في تنظيم بيع منتجات التبغ والحد من انتشارها بين فئات المجتمع، خصوصًا بين الأطفال والمراهقين الذين يمثلون الفئة الأكثر تأثرًا بالإعلانات والاقتراب من هذه المواد الضارة ظبلكظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
ضربة قوية لأصحاب محلات التبغ.. السعودية تحظر البيع قرب المساجد والمدارس وتعلن غرامات صارمة للمخالفين
الجهات التنظيمية شددت على أن تطبيق القرار سيكون إلزاميًا، ولن يُسمح لأي محل ببيع منتجات التبغ بالقرب من المدارس أو المساجد تحت أي مبرر. ويأتي ذلك ضمن منظومة من التشريعات واللوائح التي تسعى إلى تقنين مواقع بيع منتجات التبغ وتنظيم انتشارها بما يضمن حماية البيئة الاجتماعية.
القرار الجديد يضع حدًا للفوضى التي شهدتها بعض الأحياء، حيث كانت محلات التدخين والمقاهي التي تقدم الشيشة أو السجائر الإلكترونية تقع على مقربة من مدارس أو مساجد، ما أثار في السابق استياء أولياء الأمور ودعاة الصحة العامة. واليوم، مع صدور هذا التوجيه الرسمي، يتم ترسيخ مبدأ أن الصحة العامة فوق كل اعتبار.
الأبعاد الاجتماعية والصحية للقرار
القرار ليس مجرد تنظيم مكاني، بل إجراء وقائي في المقام الأول. فوجود محلات بيع منتجات التبغ بجانب المدارس أو في مناطق مكتظة بالشباب كان سببًا رئيسيًا في تزايد معدلات التدخين بين الطلبة والمراهقين. الكثير من الدراسات الحديثة أثبتت أن قرب أماكن بيع السجائر من المدارس يزيد احتمالية بدء الطلاب في التدخين بنسبة كبيرة، خاصة في المراحل الإعدادية والثانوية.
كذلك، فإن المساجد تمثل رمزًا للطهارة والقدوة الحسنة، ومن غير المقبول اجتماعيًا ولا دينيًا أن تكون بجوارها محلات تبيع منتجات ضارة بالصحة وتتنافى مع روح المحافظة والاحترام للمكان المقدس.
خطوة متقدمة في حماية الصحة العامة
القرار يأتي ضمن الجهود المتكاملة التي تقودها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المختصة لضمان تطبيق أعلى معايير الصحة العامة. فقد تم خلال السنوات الأخيرة تشديد الرقابة على ترخيص المقاهي ومحلات التدخين، وتحديد أماكنها داخل المدن، والتأكد من التزامها بمعايير السلامة البيئية والصحية.
وتعمل الوزارة حاليًا على تحديث نظام التراخيص البلدي بحيث يُشترط ضمن بنود الترخيص الجديد تحديد المسافة بين المحل وأقرب مسجد أو مدرسة. كما سيتم إيقاف أو سحب الترخيص من أي منشأة يثبت مخالفتها لهذا الشرط.
تأثير القرار على أصحاب المحلات
رغم أن بعض أصحاب المحلات قد يرون القرار صعبًا من الناحية التجارية، فإن الهدف الأسمى هو حماية المجتمع والجيل الناشئ من أضرار التدخين. القرار يمنح فرصة لأصحاب الأنشطة لنقل محلاتهم إلى أماكن مخصصة ومناسبة، بعيدة عن المناطق السكنية والمدارس، بحيث لا يتسبب نشاطهم في إغراء الفئات الصغيرة أو التأثير على المارة في الأماكن الحساسة.
ومن المتوقع أن تُمنح فترة زمنية محددة لأصحاب المحلات لتوفيق أوضاعهم ونقل مواقعهم وفق الاشتراطات الجديدة، مع إمكانية فرض غرامات مالية أو إغلاق مؤقت في حال المخالفة.
