الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت الساحة الاقتصادية في الكويت تحولًا جذريًا بإصدار وزارة التجارة والصناعة قرارًا استثنائيًا ينظم قطاع الأعمال الحرة في الكويت، في مبادرة تهدف إلى تمكين الكويتيين وخلق بيئة أعمال منظمة تدعم ريادة الأعمال المحلية . ويحظى هذا القرار بأهمية بالغة كونه يخصص ممارسة هذه الأنشطة الاقتصادية حصريًا للمواطنين الكويتيين، مع استثناء الوافدين والمقيمين من دول الخليج من إنشاء أو إدارة أو المشاركة في هذه المشاريع حثذذط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
صدمة للمقيم في الكويت .. الكويت تمنع الأجانب من مزاولة 120 نشاطاً حراً
وفقًا للقرار الوزاري الذي أصدره معالي وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، تم تعريف الأعمال الحرة في الكويت بأنها المهن والأنشطة التجارية التي يمكن ممارستها دون الحاجة إلى مقر عمل دائم أو مكتب تجاري. وقد حددت الوزارة دليلاً شاملاً يضم 120 نشاطًا تجاريًا ضمن هذه الفئة.
ومن أبرز الشروط الأساسية للحصول على ترخيص الأعمال الحرة في الكويت:
- تأسيس الشركة كنشاط فردي (شركة الشخص الواحد)
- أن يكون المالك هو المدير المسؤول
- الجنسية الكويتية والبلوغ سن 21 عامًا على الأقل
- التمتع بالأهلية الكاملة وعدم وجود أحكام جنائية أو قضايا تمس الشرف والأمانة
آلية التقديم ومتطلبات الترخيص
- أوضح القرار الجديد ضرورة تحديد عنوان معتمد للتخاطب الرسمي، سواء كان صندوق بريد أو عنوان إلكتروني مسجل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية. وفي حال استخدام عنوان سكني خاص، يشترط الحصول على موافقة خطية من صاحب العقار.
- كما يتوجب على طالب الترخيص تقديم تعهد رسمي باستخدام النماذج المعتمدة من الوزارة، والالتزام بعدم التعامل مع أي مواد ضارة بالبيئة أو تشكل خطرًا على الصحة العامة. وتمتد فترة صلاحية الترخيص الآن إلى أربع سنوات كاملة بدلاً من سنة واحدة فقط، مع إتاحة إدراج أنشطة إضافية شريطة أن تكون مكملة للنشاط الأساسي.
التحول الرقمي في خدمات الأعمال الحرة
- سيمنح القرار الجديد دفعة قوية للتحول الرقمي في القطاع التجاري، حيث أعلنت الوزارة عن إصدار تراخيص الأعمال الحرة في الكويت من خلال:
نظام النافذة الواحدة
المنصات الإلكترونية المعتمدة مثل تطبيقي "سهل" و"سهل بزنس"
- كما شدد القرار على ضرورة استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في جميع المعاملات المالية، مع إلزام الشركات بإدراج رقم السجل التجاري في كافة المراسلات والتعاملات الرسمية.
الصلاحيات والمرونة التنظيمية
- أسند القرار الصلاحية الكاملة للجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية في الوزارة لإجراء أي تعديلات على قائمة أنشطة الأعمال الحرة في الكويت، سواء بإضافة مهن جديدة أو حذف أنشطة أو تعديل الشروط، وذلك عبر قرارات وزارية لاحقة تضمن مواكبة التطورات الاقتصادية المستقبلية.
- يمثل هذا القرار نقلة نوعية في سياسة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعكس التوجه الاستراتيجي لدولة الكويت نحو تمكين الكويتيين وخلق فرص عمل مستدامة في القطاع الخاص، مما يسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية الوطنية.
