الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان السعودية عن قرار تاريخي ينظم قطاع توصيل الطعام، حيث حددت مهلة أقصاها 60 دقيقة لتسليم الطلبات بدءاً من لحظة تجهيزها في المطعم حتى وصولها إلى العميل، وجاء القرار مصحوباً بغرامة مالية تصل إلى 500 ريال للمنشآت المخالفة، في خطوة تهدف إلى رفع جودة الخدمة وحماية حقوق المستهلكين خنذجخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
شروط جديدة لتوصيل الطعام في السعودية .. 60 دقيقة كحد أقصى وهذه حقوق العميل
لم يكن قرار تحديد مدة توصيل الطلبات اعتباطياً، بل جاء نتيجة دراسات معمقة أجرتها الجهات المختصة، حيث كشفت عن تداعيات سلبية متعددة لتأخر عمليات التوصيل:
- الحفاظ على جودة الطعام: تفقد الوجبات نضارتها ونكهتها المميزة عند تجاوزها ساعة كاملة خارج المطعم، مما يحول دون تلبية توقعات العملاء.
- السلامة الصحية للغذاء: تتعرض الأطعمة لمخاطر التلوث والفساد عند عدم نقلها في الظروف المناسبة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في المملكة.
- تعزيز تجربة المستهلك: يسهم التأخير المفرط في خلق انطباعات سلبية تجاه المطاعم وشركات التوصيل، مما يؤثر سلباً على ثقة العملاء.
تفاصيل غرامة تأخير التوصيل وأهدافها
تمثل الغرامة البالغة 500 ريال أداة ضابطة لتحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية:
- تحفيز شركات التوصيل على تطوير أنظمتها اللوجستية وتحسين كفاءة سائقيها
- إلزام المطاعم بتحسين إجراءات التجهيز والتسليم لتقليل فترات الانتظار
- تحقيق التوازن بين توقعات المستهلكين والالتزام بمعايير الجودة
مكاسب المستهلك من تنظيم وقت التوصيل
يشكل هذا التنظيم نقلة نوعية في تجربة توصيل الطلبات للمستهلكين، حيث يضمن:
- استلام الطلبات ضمن إطار زمني محدد ومنتظم
- محاسبة الجهات المتقصيرة في أداء خدمتها
- تعزيز الثقة في خدمات التوصيل والمطاعم الملتزمة
- شعور المستهلك بوجود جهة رقابية تحمي حقوقه
التزامات المطاعم وشركات التوصيل في ظل التنظيم الجديد
يفرض القرار الجديد جملة من الالتزامات على مزودي الخدمة:
- تحسين كفاءة التجهيز: يتعين على المطاعم تسريع عمليات إعداد الطلبات وتسليمها فورياً لمناديب التوصيل.
- تنظيم عمليات التوزيع: يجب على شركات التوصيل توزيع المهام بشكل متوازن بين السائقين لضمان الكفاءة.
- تعزيز أنظمة المتابعة: تفعيل أنظمة التتبع الدقيقة وإشعار العملاء بالوقت المتوقع للوصول.
يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تقودها المملكة لتنظيم قطاع الخدمات ورفع جودتها، تماشياً مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
